الخرطوم: قرر البرلمان السوداني الاثنين اسقاط عضوية الجنوبيين من سجلاته في أول جلسة له بعد اعتماد نتيجة الاستفتاء الشهر الماضي التي أعطت الجنوبيين حق تقرير المصير وإنشاء دولة جديدة. واوضح الرئيس السوداني عمر البشير خلال الجلسة البرلمانية التي انعقدت امس الاثنين أن شهر يوليو/تموز المقبل سيشهد انتهاء العمل بنصوص أحكام وقوانين اتفاق السلام الشامل، مما يتطلب إقرار دستور دائم يحدد مستويات الدولة، مشيرا الى أن أهم أولويات حكومته في المرحلة المقبلة تطوير الجيش والشرطة والأمن للحفاظ على الوطن. وجدد البشير حرص حكومته في الشمال على أن تكون علاقاتها مع دولة الجنوب الجديدة "من أميز العلاقات، والعمل على أن تظل العلاقات الخارجية مع كل دول العالم متطورة بما يحفظ سيادة الدولة وكرامة الشعب ومنفعته". وحيا نواب الولايات الجنوبية الذين شاركوا في البرلمان خلال الفترة الماضية ، قائلا: "إنهم أثروا وأسهموا في الممارسة الديمقراطية"، معربا عن أمله في "أن يستفيدوا من التجربة البرلمانية التي عاشوها في البرلمان الاتحادي ونقلها إلى دولتهم الوليدة في الجنوب". من جهتها اعتبرت الحركة الشعبية لتحرير السودان قرار البرلمان إنهاء مبكرا للارتباط بين الشمال والجنوب قبل انتهاء الفترة الانتقالية رغم وجود عدد من القضايا العالقة قيد البحث والتفاوض. ونقلت قناة "الجزيرة" عن نائب رئيس البرلمان السوداني أتيم قرنق قوله: "إن النواب الجنوبيين في المجلس الوطني السوداني لم يحضروا الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة للبرلمان" ، معتبرين أن رئيسه ألغى عضويتهم. وأضاف "لم نحضر الجلسة الافتتاحية للبرلمان لأن رئيسه قال عقب تصويت الجنوبيين السودانيين للانفصال: إنهم صاروا أجانب ونوابهم غير مرحب بهم في البرلمان". وأضاف أن "إنهاء عضوية" النواب الجنوبيين البالغ عددهم 99 يشكل "خرقا" لاتفاق السلام الشامل الذي ينص على إبقاء المؤسسات المشتركة بين الشمال والجنوب حتى الثامن من يوليو/تموز المقبل. وتابع "هذا خرق لاتفاق السلام الشامل الذي يسري حتى التاسع من يوليو/تموز المقبل"، موضحا أن "كل مؤسسات الاتفاقية يجب أن تبقى حتى الثامن من يوليو/تموز 2011 لأن تصويت الجنوبيين للانفصال لا يعني أن الجنوب أصبح دولة". وكان رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر قد قال بعد إجازة البرلمان لنتيجة الاستفتاء "اعتبارا من أبريل/نيسان المقبل لن نسمح لأي جنوبي بأن يكون عضوًا في البرلمان لأن الجنوبيين صوتوا للانفصال"، ورأى الطاهر أنهم حسب "دستور السودان الانتقالي لم يعودوا أعضاء في البرلمان". وأكد قرنق ذلك قائلا "سأبقى في جوبا وسأذهب إلى الخرطوم كزائر وليس كعضو في البرلمان".