وقع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي وسفير الصين لدى مصر سونغ اي قوه على اتفاقيتين للتعاون الفني والاقتصادي بين البلدين بمنحة لا ترد قدرها 25 مليون دولار . وتقدم الصين بمقتضى الاتفاقية الأولى لمصر منحة لا ترد قدرها 150 مليون يوان صينى بما يعادل 25 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية تتفق مع أولويات المرحلة الحالية وتعتبر هذه المنحة هي الشريحة الثانية من المنح التي وعدت بها الصين على مدى 3 سنوات في برنامج المنح لمصر خلال الفترة من 2012 إلى 2014 والتي تقدر بحوالي 450 مليون يوان، أما الاتفاقية الثانية خاصة بالدعم الفني الصيني لمصر عن طريق إيفاد خبراء من الصين لمصر في مجال مكافحة التصحر والمساعدة في إنشاء أول مركز لمكافحة التصحر في مصر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشاد الدكتور العربي بعمق العلاقات المصرية الصينية التي شهدت تطورا ملحوظا، لافتا إلى أن إجمالي مساعدات التنمية الرسمية الصينية لمصر من خلال منح لا ترد تصل لحوالي 35ر120 مليون دولار ولقروض تفضيلية ميسرة حوالي 55ر304 مليون دولار مما أسهم في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مصر. وأوضح أن المشروعات التي أسهم فيها الجانب الصيني هي مشروع مبنى خدمة المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس واستكمال مشروع الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس ومشروع إنشاء مدرسة الصداقة المصرية الصينية بمدينة السادس من أكتوبر وأخرى ريفية بمحافظة المنوفية، فضلا عن مشروع التعليم عن بعد بمرحلتيه الأولى والثانية . و قال الوزير إن الصين قامت بدور كبير في دعم الحكومة المصرية ، حيث قدمت 3 منح قدرها حوالي 300 مليون يوان صيني وجهت لدعم منظومة الأمن ولتنفيذ مشروعات في مجالات التعليم والزراعة وبناء قدرات العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في هيئة السكك الحديدية . وأعرب عن تقديره لتعهد الحكومة الصينية بتقديم مساعدات تنموية سنوية على مدى 3 سنوات بإجمالي 450 مليون يوان صيني بواقع 150 مليون يوان سنويا لدعم برنامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية وتنفيذ مشروعات تنموية ملحة. من جانبه، أكد السفير الصيني لدى مصر استمرار دعم المشروعات الممولة من نافذة المنح الصينية من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا الصينية وتدفق الاستثمارات الصينية خاصة في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس والتي تسهم في تنمية المنطقة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل. وقال إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ مؤخرا 10 مليارات ومليوني دولار ، معربا عن رغبة الصين في استيراد المزيد من البضائع المصرية.
