وقع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى وسفير الصين لدى مصر سونغ اي قوه على اتفاقيتين للتعاون الفنى والاقتصادى بين البلدين بمنحة لاترد قدرها 25 مليون دولار . وتقدم الصين بمقتضى الاتفاقية الأولى لمصر منحة لا ترد قدرها 150 مليون يوان صينى بما يعادل 25 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية تتفق مع أولويات المرحلة الحالية وتعتبرهذه المنحة هى الشريحة الثانية من المنح التى وعدت بها الصين على مدى 3 سنوات فى برنامج المنح لمصر خلال الفترة من 2012 إلى 2014 والتى تقدر بحوالى 450 مليون يوان، أما الاتفاقية الثانية خاصة بالدعم الفنى الصينى لمصرعن طريق إيفاد خبراء من الصين لمصر فى مجال مكافحة التصحر والمساعدة فى إنشاء أول مركز لمكافحة التصحر فى مصر.
وأشاد الدكتور العربى بعمق العلاقات المصرية الصينية التى شهدت تطورا ملحوظا، لافتا إلى أن إجمالى مساعدات التنمية الرسمية الصينية لمصر من خلال منح لا ترد تصل لحوالى 120.35 مليون دولار ولقروض تقضيلية ميسرة حوالى 304.55 مليون دولار مما أسهم فى تمويل العديد من المشروعات التنموية فى مصر.
وأوضح أن المشروعات التى أسهم فيها الجانب الصينى هى مشروع مبنى خدمة المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس واستكمال مشروع الاستزراع السمكى بجامعة قناة السويس ومشروع انشاء مدرسة الصداقة المصرية الصينية بمدينة السادس من أكتوبر وأخرى ريفية بمحافظة المنوقية فضلا عن مشروع التعليم عن بعد بمرحلتيه الأولى والثانية .
و قال الوزير إن الصين قامت بدور كبير فى دعم الحكومة المصرية حيث قدمت 3 منح قدرها حوالى 300 مليون يوان صينى وجهت لدعم منظومة الامن ولتنفيذ مشروعات فى مجالات التعليم والزراعة وبناء قدرات العاملين فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فى هيئة السكك الحديدية .
وأعرب عن تقديره لتعهد الحكومة الصينية بتقديم مساعدات تنموية سنوية على مدى 3 سنوات بإجمالى 450 مليون يوان صينى بواقع 150 مليون يوان سنويا لدعم برنامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية وتنفيذ مشروعات تنموية ملحة.
من جانبه أكد السفير الصينى لدى مصر استمرار دعم المشروعات الممولة من نافذة المنح الصينية من خلال نقل الخبرات والتكنولوجبا الصينية وتدفق الاستثمارات الصينية خاصة فى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس والتى تسهم فى تنمية المنطقة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال إن حجم التبادل التجارى بين مصر والصين بلغ مؤخرا 10 مليارات ومليوني دولار، معرباً عن رغبة الصين فى استيراد المزيد من البضائع المصرية.
