أكد علي عوض، مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، حسم الرئاسة نقطتين خلافيتين كانتا في قانون الانتخابات الرئاسية، تتعلق الأولى بإيداع الراغب في الترشح مبلغ عشرة آلاف جنيه «نحو 1400 دولار» لإثبات جدية ترشحه، والثانية ب«عدم جواز الطعن على نتائج الانتخابات التي تعلنها اللجنة العليا». وقال عوض في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط اللندنية» إن القانون صدر، ولا توجد أي مشاكل ولا يتوقع أي عوائق. وعن توقعاته لموعد فتح باب الترشح للانتخابات، وهو مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أشار عوض إلى أن القانون الذي صدر أمس سينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، وأن اللجنة حينها تستطيع أن تحدد موعد فتح باب الترشح بإعتبار أنها تقوم حاليا بالتجهيزات المطلوبة. وأضاف أن الصياغة النهائية للقانون جرت مع مختصين قانونيين ودستوريين بالرئاسة ومع مجلس الدولة، وأنه كانت هناك نقطتان خلافيتان مع مجلس الدولة، غيروا رأي المجلس فيهما، وهما: الخاصة بإيداع عشرة آلاف جنيه أثناء تقديم طلب الترشح للجنة العليا، وذلك ضمانا لجدية الترشح، والرئاسة رأت العدول عن هذا حتى لا يكون قيدا على الترشح، خاصة أن القانون قد استحدث سداده لمبلغ عشرين ألف جنيه بصفة التأمين». وتابع أن النقطة الثانية تخص العدول عن جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ورأت الرئاسة الأخذ بالرأي الذي يقول بعدم جواز الطعن على قرارات اللجنة. ونوه إلى أن القانون طرح للحوار المجتمعي وخاصة المادة السابعة الخاصة بتحصين قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأنه كان هناك فريقان مع وضد، لكنهم رأوا أن ظروف البلد لا تحتمل الطعن، ووجدوا أن الأفضل هو تحصين قرارات اللجنة. وقال المستشار عوض إن إصدار قانون الانتخابات الرئاسية يمهد للمرحلة الثانية من «خارطة الطريق»، وذلك بإعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، من خلال فتح باب الترشح والسير في الإجراءات حتى إعلان المرشح الفائز، للسير بعد ذلك في الاستحقاق الأخير في الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد. ويتكون قانون الانتخابات الرئاسية الجديد من ستين مادة مقسمة إلى سبعة فصول. وينص الفصل الأول على شروط الترشح للرئاسة، والثاني يختص بلجنة الانتخابات الرئاسية، والثالث يعنى بإجراءات الترشح، والرابع يختص بضوابط الدعاية الانتخابية، والخامس بإجراءات الاقتراع والفرز، والسادس يتضمن العقوبات، والسابع يشمل الأحكام الختامية للقانون. وتضمن القانون الجديد رفع سقف الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للترشح للرئاسة، إلى عشرين مليون جنيه في المرحلة الأولى وخمسة ملايين جنيه في الإعادة. كما ترك للجنة العليا للانتخابات الرئاسية تحديد الجهة التي ستتولى الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة، وهي إضافة جديدة للقانون لم يكن معمولا بها من قبل.
