أكد المستشار علي عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، حسم الرئاسة نقطتين خلافيتين كانتا في قانون الانتخابات الرئاسية، تتعلق الأولى بإيداع الراغب في الترشح مبلغ عشرة آلاف جنيه لإثبات جدية ترشحه، والثانية ب«عدم جواز الطعن على نتائج الانتخابات التي تعلنها اللجنة العليا». وقال عوض في تصريحات ل«الشرق الأوسط» أمس: «القانون صدر والحمد لله. ولا توجد أي مشاكل ولا نتوقع أي عوائق بإذن الله». وعن توقعاته لموعد فتح باب الترشح للانتخابات، وهو مسئولية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قال عوض، مستشار الرئيس، إن القانون الذي صدر أمس سينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.. و«اللجنة حينها تستطيع أن تحدد موعد فتح باب الترشح باعتبار أنها تقوم حاليًا بالتجهيزات المطلوبة». وأضاف أن الصياغة النهائية للقانون جرت مع مختصين قانونيين بالرئاسة ومع مجلس الدولة، وأنه كانت هناك نقطتان خلافيتان مع مجلس الدولة.. «نحن غيرنا رأي المجلس فيهما، وهما: الخاصة بإيداع عشرة آلاف جنيه أثناء تقديم طلب الترشح للجنة العليا، وذلك ضمانًا لجدية الترشح، والرئاسة رأت العدول عن هذا حتى لا يكون قيدًا على الترشح، خاصة أن القانون قد استحدث سداده لمبلغ عشرين ألف جنيه بصفة التأمين». وأضاف أن «النقطة الثانية تخص العدول عن جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ورأت الرئاسة الأخذ بالرأي الذي يقول بعدم جواز الطعن على قرارات اللجنة». وقال إن «القانون طرح للحوار المجتمعي وخاصة المادة السابعة الخاصة بتحصين قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأنه كان هناك فريقان مع وضد، لكننا رأينا أن ظروف البلد لا تحتمل الطعن، ووجدنا أن الأفضل هو تحصين قرارات اللجنة». وقال المستشار عوض إن إصدار قانون الانتخابات الرئاسية يمهد للمرحلة الثانية من «خريطة الطريق»، وذلك بإعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، من خلال فتح باب الترشح والسير في الإجراءات حتى إعلان المرشح الفائز، للسير بعد ذلك في الاستحقاق الأخير في الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد.
