نددت حركة "حماس" بقرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية حظر نشاطها في مصر، معتبرة أن هذا القرار يستهدف القضية الفلسطينية. ووصفت الحركة الحكم بأنه "سياسي ولا معنى أو قيمة له"، مشيرة إلى أنها لا تملك مقرات في القاهرة، ولا تمارس أي نشاطات داخل الأراضي المصرية. وقال يحيي موسى القيادي في "حماس" لوكالة "الأناضول" الإخبارية: "إن حكم محكمة الأمور المستعجلة في مصر بحظر أنشطة الحركة وإغلاق مقراتها سياسي، ولا قيمة أو معنى له وهو إدانة حقيقية للنظام كله". وأضاف موسى أن "الحكم بحظر أنشطة حماس جاء تحت اعتبارات وضغوطات إسرائيلية وأمريكية، ويستهدف المقاومة الفلسطينية". وأشار إلى أن حماس لا تملك أي مقرات في القاهرة ولا تمارس أي نشاطات في الأراضي المصرية. وشدد موسى على أن الشعب المصري سيبقى ظهير الشعب الفلسطيني وستبقى القضية الفلسطينية هي القضية الرئيسية والمركزية لكل قطاعات الأمة العربية والإسلامية، بحد قوله. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت اليوم الثلاثاء بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" فى مصر والتحفظ على مقراتها أو أي من ممتلكاتها بالقاهرة والمحافظات. وكان من المقرر أن تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الحكم في الدعوى في 18 فبراير الماضي، غير أنها قررت مد أجل الحكم لجلسة 25 فبراير، قبل أن تمده مرة ثانية إلي 26 من الشهر ذاته، لتمده ثالثا إلي جلسة اليوم، والتي كانت ملزمة فيها بإصدار القرار نظرا لما يتيحه القانون المصري لهيئة المحكمة بمد أجل النطق بالحكم ثلاث مرات فقط. وكان سمير صبري المحامي قد قدم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية. وأشارت الدعوى إلى أن "حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية بعدما اعتنقت فكر جماعة الإخوان المسلمين". وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت منتصف ديسمبر الماضي، قرارا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".
