قال مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، إن "تنظيم انتخابات شفافة غير قابلة للطعن ولا للشك، هي أولوية المرحلة الراهنة". ووفقا لوكالة " الأناضول"، أضاف مهدي في حوار تلفزيوني، بُث عبر عدد من القنوات التونسية، مساء الاثنين، شدد جمعة على ضرورة توفير المناخ المناسب لضمان إنجاز الانتخابات بشكل جيد، وفي مقدمة ذلك توفير مناخ أمني ملائم، والقيام بإجراءات اقتصادية عاجلة، لتوفير السلم الاجتماع وأضاف جمعة، أنه "من مصلحة البلاد على مختلف الأصعدة، طي الصفحة الأخيرة من المسار الانتقالي السياسي، والذي توج بنجاحات كبيرة، بعد الصعوبات التي عاشها التونسيون خلال ثلاث سنوات" على حد تعبيره. ولفت إلى ضرورة التعجيل بإنهاء الفترة الانتقالية، "لما في ذلك من خدمة لمصلحة الوطن، حيث يتلمس المستثمرون الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي". واعتبر رئيس الحكومة أن "الرؤية المستقبلية لتونس، بدأت تظهر ملامحها، لكنها ستزداد وضوحا بعد استكمال كل مراحل الفترة الانتقالية"، على حد قوله. وأبدى تخوفه من أن يؤدي ضيق الفترة المحددة لعمل الحكومة، إلى زيادة الضغط عليها، لافتا إلى أنها "تقف أمام جملة من التحديات، بعضها موروث والآخر مستحدث". وحول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال جمعة إنه "اتفق مع شفيق صرصار رئيس الهيئة للعمل يدا بيد، بهدف إنجاح الانتخابات، وإزالة كل العراقيل الطارئة". وفي سياق آخر، قال جمعة إن البلاد "تشهد تحسنا على مستوى التنسيق بين جميع أجهزة الأمن والجيش"، مشيدا بجهودهما في حماية الوطن. وأضاف أن "تونس اليوم تعد أكثر أمنا من السابق"، مشيرا إلى أنه "لم يتم القضاء نهائيا على الارهاب"، وأنه من الضروري على قوات الأمن "مواصلة العمل في التصدي له". ولفت رئيس الحكومة التونسي، إلى أن جميع الوزارات والأجهزة في حكومته، تتعاون في مواجهة ملف الإرهاب بالبلاد. وأعلن جمعة أنه "سيكون للسلطات التونسية تواجد إداري على الأراضي السورية، وذلك بهدف الإشراف على الجالية التونسية الموجودة هناك"، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية. ويعكف نواب التأسيسي التونسي حاليا على إعداد القانون الانتخابي الجديد الذي ستنظم بمقتضاه الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية القادمة. وتترقب تونس إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، حيث تناقش حالياً لجنة التشريع العام التابعة للمجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون الانتخابات، الذي ينظّم ترتيبات إجراء الانتخابات، وخاصّة طريقة الترشّح للسباق الانتخابي. ولم تحدد تونس بعد ما إذا كانت ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنة أم لا، ومن المنتظر أن يكون ذلك من أهمّ محاور نقاش الحوار الوطني، الذي استؤنف، الأربعاء الماضي، في مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان بالعاصمة تونس، لمناقشة خلافات بشأن مشروع قانون الانتخابات.
