أصدرت محكمة إماراتية اليوم الاثنين، حكما نهائيا يقضي بالسجن 7 سنوات لقطري، و5 سنوات لإماراتيين اثنين، وبراءة إماراتي ثالث في القضية المعروفة ب "تمويل التنظيم السري"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالإمارات بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. وذكرت وكالة "الأناضول" أن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات (التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة) في الإمارات قضت بسجن القطري محمود الجيدة 7 سنوات مع الإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة، بحسب المصادر السابقة. كما أمرت المحكمة نفسها بالسجن 5 سنوات للمتهمين الإماراتيين في القضية نفسها، عبدالواحد البادي الشحي، وسعيد عبدالله البريمي ، وبراءة المتهم الرابع طاهر محمد التميمي (إماراتي). ووجهت النيابة للمتهم الأول، قطري الجنسية، تهمة "التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع في دولة الامارات والمقضي بحله". كما اتهمت، الجيدة "بإمداد التنظيم ماديا ومعنويا بالتواصل مع قياداته والتدخل في إنهاء الخلافات القائمة بينهم على إدارة شؤون التنظيم، واستلام المبالغ المالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الدولة، وجمع الأموال من الخارج وإمداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره". ووجهت للمتهمين الإماراتيين، تهمتي الانضمام إلى التنظيم السري الإماراتي مع علمهما بأغراضه، وذلك بأن شاركا في الأعمال المسندة إليهما من قبل إدارة التنظيم. وكان الجيدة قد اعتقل في مطار دبي يوم 26 فبراير/شباط 2013، واحتُجز رهن الحبس الانفرادي في مكان غير معلوم لنحو تسعة أشهر ، دون أن يعرف التهمة الموجة إليه حتى بدأت محاكمته يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت في تقرير لها في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي محاكمة الجيدة، واصفة إياها بأنها "محاكمة جائرة". وقالت أنه "تعرض لمعاملة سيئة في السجن، حيث يخضع مراراً للتجريد من ملابسه وتفتيشه ذاتياً عند إعادته إلى السجن بعد انتهاء جلسات المحكمة، وذلك على ما يبدو في محاولة لإذلاله وإضعاف معنوياته" وذكرت عن ذوي الجيدة أنه قال إنه تعرض للتعذيب خلال فترة احتجازه قبل بدء المحاكمة. وقضت محكمة إماراتية، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمعاقبة 30 متهما مصريا وإماراتيا بالسجن لمدد تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات و6 أشهر، في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية".
