قضت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية اليوم الإثنين، بسجن القطري محمود الجيدة 7 سنوات مع الإبعاد عن الدولة في قضية جنايات أمن الدولة رقم 49 لعام 2013، المتهم فيها بالتآمر مع التنظيم الإخواني السري المحظور بالدولة وتمويله. كما أمرت المحكمة الاتحادية العليا بالسجن 5 سنوات للمتهمين الإماراتيين الثاني والثالث في القضية نفسها، وبراءة المتهم الرابع وهو إماراتي الجنسية أيضا. وعقدت الجلسة، برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري، بحضور السفير القطري، و8 من ذوي المتهمين و12 إعلاميًا، حيث نطق بالحكم في تمام الساعة 1:50 دقيقة بتوقيت الدولة. ووفقا للائحة الاتهام التى نقلتها المواقع الإماراتية، بشأن القطري محمود الجيدة، أكدت التحريات تورطه في معاونة ومشاركة مع التنظيم السري غير مشروع بدولة الإمارات- والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 29/2012 جنايات أمن الدولة- والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء عليه بأن قام بإمداده ماديًا ومعنويًا، وذلك بالتواصل مع قياداته والتدخل في إنهاء الخلافات القائمة بينهم على إدارة شئون التنظيم، واستلام المبالغ المالية لتوصيلها لأعضائه الهاربين خارج الدولة، وجمع الأموال من الخارج، وإمداد التنظيم بها لضمان بقائه واستمراره مع علمه بأغراضه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وبالنسبة للمتهمين الثانى والثالث والرابع، انضموا للتنظيم السري الإماراتي المبين بوصف التهمة الأولى مع علمهم بأغراضه، وذلك بأن شاركوا في الأعمال المسندة إليهم من قبل إدارة التنظيم. فاختص المتهم الثاني، باستلام المبالغ المالية من إدارة التنظيم وتسليمها للمتهم الأول لتوصيلها لأعضاء التنظيم الهاربين خارج الدولة، بالإضافة إلى ما يسند إليه من أعمال أخرى على النحو المبين بالتحقيقات. واختص المتهم الثالث، بالإشراف على القطاعات الطلابية وعضوية اللجنة التربوية ومسئول قطاع المجتمع بالشارقة ومساعدة أسر الأعضاء الموقوفين في قضية التنظيم ودفع أتعاب المحامين والتواصل مع المتهم الأول على شبكة الإنترنت من خلال برنامج الكاكاو للتشاور في أمور إدارة التنظيم بعد القبض على القادة الأساسيين القائمين على إدارة شئون التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات. واختص المتهم الرابع، بإدارة شئون التنظيم بمنطقة دبي وعضوية اللجنة التربوية، بالإضافة لما يسند إليه من أعمال أخرى على النحو المبين بالتحقيقات.
