القاهرة: حذر وائل غنيم الناشط السياسي ومسئول التسويق بشركة جوجل لمنطقة الشرق الأوسط من أن اقتصاد مصر المتعثر يمثل خطرا على الحريات السياسية الجديدة بالبلاد، وطالب بمزيد من المساعدات من المجتمع الدولي. ونقلت وكالة "رويترز" للانباء عن وائل غنيم قوله "كمصري أشعر حقا بالقلق من إمكانية حدوث ثورة مضادة إذا لم يتمكن الناس من تلبية احتياجاتهم الأساسية". وتشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري بات الآن في حالة أشبه بالجمود مع توقعات بألا تتخطى معدلات النمو 1% هذا العام بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 5% قبل الثورة. وقال غنيم "على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي الذي تحدث فيه عن الشباب والوظائف والنمو في الشرق الاوسط، "أريد التأكد كواحد من الشبان الذين شاركوا في هذه الثورة من أننا نبذل قصارى جهدنا". وقلصت الانتفاضة الشعبية في مصر عائدات السياحة لشهر فبراير/شباط بأكثر من النصف، ومن المقرر أن تتراجع في عام 2011 ككل بنحو 25%. وتعتمد مصر على السياحة كأكبر مصدر للعملة الأجنبية، وتمثل أكثر من عشر الناتج المحلي الاجمالي للبلاد وتوفر واحدة من بين كل ثماني وظائف. وقال غنيم "ان الأموال وحدها ليست الحل،موضحا "أحيانا ما يكون المزيد من المال يعني المزيد من الفساد وعدد أقل من الحلول" ،مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى خبرة مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي لمساعدة رجال الأعمال في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل. وذكر"انه شعر بأنه ليس في مكانه وأنه يشترك في وجهة نظر الكثيرين من أبناء بلاده بأن صندوق النقد الدولي كان جزءا من المشكلة لانه ساهم في بقاء الكثير من هذه الأنظمة" في اجتماع لجنة صندوق النقد الدولي . وقال غنيم "مصر كانت مصابة بالسرطان والمجتمع الدولي يقدم لنا البنادول"، وحث الحكومات الأجنبية والجهات المقرضة على "الضغط من أجل القيم التي يؤيدونها وليس من اجل المصالح التي يحمونها". واكد "العالم عليه التزام لإنجاح هذه الثورة لأن هذا يبعث بأفضل رسالة للحكام المستبدين في أنحاء العالم. انظروا كيف كان الناس مسالمين من اجل تحقيق حريتهم. يجب ألا يفسر هذا على نحو خاطيء". واضاف "لماذا يكون من السهل جدا توفير الميزانيات لقصف الدول في حين يكون من الصعب للغاية زيادة الميزانيات لبناء دولة عندما يفترض أن تكون النتيجة النهائية هي نفس الشيء وهي الحرية والديمقراطية؟". وتابع "ان المتظاهرين الذين أطاحوا برئيس البلاد ربما يتخلوا عن الضغط من أجل المزيد من الحريات إذا ظل الاقتصاد في حالة تراجع".
