حذر وائل غنيم الناشط البارز في الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية بمصر من أن اقتصاد البلاد المتعثر يمثل خطراً على الحريات السياسية الجديدة بالبلاد وطالب بمزيد من المساعدات من المجتمع الدولي. وقال وائل غنيم مسئول التسويق بشركة جوجل لمنطقة الشرق الأوسط والذي ظهر كقائد اسمي للاحتجاجات التي اندلعت في القاهرة أوائل هذا العام إن المتظاهرين الذين أطاحوا برئيس البلاد ربما يتخلوا عن الضغط من أجل المزيد من الحريات إذا ظل الاقتصاد في حالة تراجع. وأكد غنيم 30 عاما "كمصري أشعر حقاً بالقلق من إمكانية حدوث ثورة مضادة إذا لم يتمكن الناس من تلبية احتياجاتهم الأساسية". وساهم إرتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة في اندلاع الحركة الاحتجاجية الحاشدة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك بعد أن أمضى 30 عاماً على رأس السلطة في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان. وتشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري بات الآن في حالة أشبه بالجمود مع توقعات بألا تتخطى معدلات النمو 1% هذا العام بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 5% قبل الثورة. وقال غنيم في وقت متأخر أمس الجمعة على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي الذي تحدث فيه عن الشباب والوظائف والنمو في الشرق الأوسط "أريد التأكد كواحد من الشبان الذين شاركوا في هذه الثورة من أننا نبذل قصارى جهدنا". وقال "إنه التزام لمساعدة الاقتصاد على الانتعاش وأن يؤدي كل شخص واجبه". وقلصت الانتفاضة الشعبية في مصر عائدات السياحة لشهر فبراير/شباط بأكثر من النصف ومن المقرر أن تتراجع في عام 2011 ككل بنحو 25%. وتعتمد مصر على السياحة كأكبر مصدر للعملة الاجنبية وتمثل أكثر من عشر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتوفر واحدة من بين كل ثماني وظائف. وقال وزير المالية المصري الخميس الماضي إن مصر تحتاج إلى 10 مليارات دولار للمساعدة في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة بعد الانتفاضة الشعبية. وقال غنيم إن الأموال وحدها ليست الحل، وتابع "أحيانا ما يكون المزيد من المال يعني المزيد من الفساد وعدد أقل من الحلول".، وأوضح أن مصر تحتاج إلى خبرة مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي لمساعدة رجال الأعمال في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل. وقال إن الاستثمار الخاص في السياحة والتصنيع أمر ضروري على نحو عاجل أيضا لتعزيز النمو وإزالة مشاعر الإحباط بين الفقراء في مصر بتغييرات في الكيفية التي تدار بها الدولة. وكان غنيم قد أُحتجز ثم أُفرج عنه بسبب دوره في الانتفاضة وساعدت خطبه المؤثرة خلال الاحتجاجات في شحذ همة الحركة المؤيدة للديمقراطية. ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد منذ الإطاحة بمبارك وأجرى المجلس تعديلاً على الدستور لتوفير المزيد من الحريات، ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر /أيلول لكن بعض الإصلاحيين يشعرون بالقلق من أنهم لن يكونوا مستعدين بحلول ذلك الموعد. وفي لجنة صندوق النقد الدولي قال غنيم الذي كان جالسا بجوار المديرالإداري للصندوق إنه شعر بأنه ليس في مكانه وأنه يشترك في وجهة نظر الكثيرين من أبناء بلاده "بأن صندوق النقد الدولي كان جزءاً من المشكلة لأنه ساهم في بقاء الكثير من هذه الأنظمة". وقال غنيم "مصر كانت مصابة بالسرطان والمجتمع الدولي يقدم لنا البنادول". وحث الحكومات الأجنبية والجهات المقرضة على "الضغط من أجل القيم التي يؤيدونها وليس من أجل المصالح التي يحمونها". وأكد قائلاً "العالم عليه التزام لإنجاح هذه الثورة لأن هذا يبعث بأفضل رسالة للحكام المستبدين في أنحاء العالم، أنظروا كيف كان الناس مسالمين من أجل تحقيق حريتهم، يجب ألا يُفسر هذا على نحو خاطيء". وتابع "لماذا يكون من السهل جداً توفير الميزانيات لقصف الدول في حين يكون من الصعب للغاية زيادة الميزانيات لبناء دولة عندما يفترض أن تكون النتيجة النهائية هي نفس الشيء وهي الحرية والديمقراطية..."
