أبوظبى : وصل عدد الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إلى حوالي 1500 شكوى تم معالجة جميعها بالطرق القانونية. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، أشارت إحصائيات إدارة حماية المستهلك إلى أن حوالي 20 بالمائة من هذه الشكاوى تتعلق بالسيارات و18 بالمئة تتعلق بالالكترونيات فيما شكلت شكاوى ارتفاع الأسعار حوالي 50 بالمئة وتوزعت النسبة الباقية والبالغة 12 بالمئة على شكاوى أخرى. وأدت جهود إدارة حماية المستهلك إلى معالجة أكثر من 1400 شكوى من مجمل الشكاوى وديا، فيما تم عرض حوالي 30 شكوى على لجنة تسوية المنازعات، وثلاث شكاوى أحيلت إلى المحكمة، في حين تم تحويل باقي الشكاوى إلى مكاتب وزارة الاقتصاد في بقية الإمارات وإلى الدوائر المحلية وذلك من أجل التعاون مع هذه الجهات لحل هذه المشاكل. كما تبذل اللجنة العليا لحماية المستهلك التي تضم ممثلين عن جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالمستهلك وتتخذ قراراتها بالإجماع جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على توازن السوق المحلية بين جانبي التجار والمستهلكين وهي تتحرك في إطار قانوني يتمثل بمكافحة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار ومحاربة الاحتكارات والتكتلات التي يقوم بها المنتجون والمصنعون.