الناس الغلابة في كل شبر فيكي يا مصر تعبت نفسهم يعيشوا بجد حرام كفاية والله كفاية
كفاية اعتصامات
كفاية مظاهرات
كفاية احتجاجات
كفاية هتافات
كفاية قطع الطرقات وحركة المرور
كفاية معايشتنا في خوف
إلى متى هذا الحال ؟ !! إلى متى هذه المظاهرات ؟!!
نعلم إنه من حقكم
نعلم إنكم أصحاب قضية
نعلم إنكم أصحاب مطالب
نعلم إنكم تريدون الأفضل
نعلم إنكم تبحثون عن الرقي
ولكن إلى متى ؟
ما أن سمعنا اعتصام في مكان
إلا تبعه اعتصام آخر
سواء اعتصامات فئوية أو اعتصامات عامة
أنا لست ضدكم
أنا لا أمنعكم
أنا لا أثبطكم
انتم أحرار
القانون الأساسي للدولة تكفل بهذا الحق لكم
ولكن تعطلت الشوارع وتم إغلاق ميدان التحرير وتهديد بإغلاق المترو وقناة السويس
وتوقفت حركة المرور
هذا بالإضافة إلى ما حدث من تدمير ومن تخريب وإفساد وخسارة للاقتصاد بسبب النظام البائد الذي نهب ثروات مصر علي مدي ثلاثين عاما
وبسببه عاشت الناس في خوف وفزع
لا حجة لكم بعد أن تعهد رئيس الوزراء بتحقيق كافة مطالبكم وبعد صدور البيان العسكري فلنعطيهم فرصة لكي تجتاز البلاد تلك المرحلة الخطيرة
وكلنا ثقة في ذلك
وكلنا نؤمن بذلك
وكلنا نقر بذلك
فمتى تنتهي هذه الحالة ؟!!!
وإلى متى ستستمر ؟!!!
من قال لكم بأن الاعتصام مستمر لحين الإقرار والقرار بمطالبكم والشروع بها فقد كذب
نعم كذب وافترى
فهناك عدد كبير من المطالب تحتاج وقت
تحتاج دراسة
تحتاج تخطيط
تحتاج ترتيب
تحتاج إعادة النظر
تحتاج تغيير
تحتاج تعديل
وانتم مصممون على أن تنفذ مطالبكم حالا وإلا لن تغادروا ؟!!!
كفاية كفاية كفاية
أتركوا الحياة ترجع لمصر وتدهيء الأمور ليأخذ كل مواطن حقه
فالمواطن الفقير الضعيف رب الأسرة لا يمكنه الصبر أكثر فقد نفذ صبرنا
والأمر الذي يؤكد ذلك تصريح اللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري بأن كل الخيارات متاحة للتعامل مع من يضر بمصالح المواطنين ويعطلها، مؤكداً على احترام المجلس العسكري لحق التظاهر السلمي دون الإضرار بالبلاد.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقدة المجلس الأعلى للقوات المسلحة: ''إننا لن نسمح بأن تضر مجموعة من المعتصمين بمصالح الغالبية العظمى من الشعب ولن نسمح بالتخريب وتعطيل المصالح العامة لأن هذا مجرم قانوناً، وسيتم استخدام كل الوسائل المتاحة بعيداً عن العنف بدءاً من الحوار لانهاء الاعتصام للحفاظ على مصالح الشعب''.
وأوضح أن عدم استخدام العنف مبدأ أساسي في التعامل مع المعتصمين منذ أن تولى المجلس العسكري إدارة البلاد، وأنه لا تراجع عنه، مؤكداً أن الحوار سيكون هو الركيزة الرئيسة لانهاء الاعتصامات.
وتابع بقوله: ''القوات المسلحة تعهدت منذ البيان الأول لها أثناء الثورة بتلبية مطالب الشعب وتعمل على تحقيقها بكل شرف.. وكل مطالب الثوار الآن هي محل اهتمام للمجلس الأعلى دون أي تقليل من شأن هذه المطالب.. ولكن المشكلة دائمًا تكون في التوقيت وطريقة تنفيذ هذه المطالب، والمجلس الأعلى هو الذي يحدد توقيت وطريقة تنفيذ المطالب طبقًا للمصالح العليا للوطن ولأغلبية الشعب''.
قال اللواء محمود حجازي انه لا يوجد اي مبرر لاستخدام القوة مع المتظاهرين، حيث ان التعبير عن الرأي والتظاهر والاعتصام هي من الحقوق المشروعة للشعب المصري.
وقال ان القوات المسلحة تعهدت منذ البيان الاول لها العمل بشرف على تحقيق مطالب الشعب المشروعة وعدم اطلاق الرصاص على الشعب او استعمال القوة معه، حيث ان عقيدة القوات المسلحة المصرية المستقرة منذ عشرات السنين تؤكد ان السلاح هو لحماية الوطن وابنائه وليس قتلهم.
واوضح حجازي: كان هناك عشرات المبررات والذرائع التي يمكن استغلالها خلال الشهور الماضية لاستخدام القوة مع ابناء الشعب حيث قتل جنود من الجيش واحرقت آليات لكن قيادة القوات المسلحة الزمت جميع ابناءها بضبط النفس
ومن جهته أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على التزام المجلس الأعلى بسيادة القانون وعدم التستر على أي فساد، وقال ''المعتصمين في التحرير لا يمثلوا كل الشعب المصري ولكنهم جزء أصيل من هذا الشعب ومطالبهم محل تقدير واحترام.. خاصة وأن المطالب التي ينادي بها المعتصمون الآن هي نفس مطالب المتظاهرين، خلال مليونية الجمعة الماضية''.
وأوضح شاهين أن التعبير عن الرأي والتظاهر حق مكفول لكل مواطن، ''لكن القوات المسلحة لن تسمح بالاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل المصالح الحكومية''، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستتعامل بكل الأشكال، ماعدا العنف، مع الذين يعطلون مصالح المواطنين.
وصفت الجماعة الإسلامية اعتصام ميدان التحرير ب«الفوضى»، داعية إلى تعجيل إجراء الانتخابات البرلمانية «حتى تتشكل حكومة ديمقراطية تتولى شئون البلاد وتدفع فى اتجاه الاستقرار»، بحسب نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الشيخ أسامة حافظ.
وتعليقا على بيان رئيس مجلس الوزراء قال عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة: «بيان عصام شرف جيد، وإن كان جاء متأخرا، إلا انه يستحق الشكر عليه».
ورفض عبدالماجد تشبيه بيان شرف بخطابات الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مضيفا أن «هناك رغبة قوية من قبل بعض القوى فى اشاعة حالة من الفوضى حتى تحقق اهدافها» رافضا المطالبة بإقالة المجلس العسكرى أو مهاجمته.
وهو ما أكده عضو المجلس صفوت عبد الغنى، «البيان جيد والخطوات الموجودة به جيدة ولكنها غير كافية»، لافتا إلى أن الوضع فى حاجة إلى إجراءات أخرى.
ولعل المحاكمة السريعة للرئيس المخلوع وأبناءه وقتلة الثوار من رجال الشرطة ورد الأموال المنهوبة من جانب الرئيس المخلوع وأسرته ورجال أعماله تبطل حجج المعتصمين والمتظاهرين وتجعلهم يتوقفوا عن الضغط بالاعتصامات علي الحكومة والمجلس العسكري وبذلك يتفرغ الجميع للعمل والإنتاج .
