يبدو ان المجلس العسكري فاض به الكيل وتغيرت لغة الحوار وبدأ في محاولة اظهار العين الحمراء للجميع من اجل انقاذ الوضع الراهن وحل الازمات التي بدأت تتشابك، وقد ظهرت هذه الامور في بيان المجلس الاعلي وتهديداته الاخيرة؛ حيث اكد البعض ان لغة الخطاب تغيرت تماما؛ والدليل هو التهديدات التي وردت في الخطاب بعدم السماح بالاضرار بمصالح المواطنين، وان هناك ايادي خفية داخلية وخارجية تهدد استقرار مصر؛ وهذا معناه ان هناك حزمة قرارات سوف تطبق خلال الايام القليلة المقبلة، الهدف منها اعادة الاستقرار وفض الاعتصامات. وقد اكد اعضاء المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العسكرى، أنه لن يتخلى عن إدارة البلاد حتى الانتخابات الرئاسية وهذا ردا علي مطالبات البعض بتشكيل مجلس رئاسي وانهم لن يسمحوا لأى قوى أو فصيل للقفز على السلطة، مضيفًا بأن الاستفتاء الذى أجرى على التعديلات الدستورية وشرعية المجلس فى إدارة البلاد، ومن ثم فإن المجلس سلطة حكم وإدارة بحكم الإعلان الدستورى. وهذا الكلام معناه وأد لمطالب البعض بالدستور اولا وان الانتخابات اولا رغم انف الجميع. وقال اللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري: إن كل الخيارات متاحة للتعامل مع من يضر بمصالح المواطنين ويعطلها، مؤكداً على احترام المجلس العسكري لحق التظاهر السلمي دون الإضرار بالبلاد. وأضاف: إننا لن نسمح بأن تضر مجموعة من المعتصمين بمصالح الغالبية العظمى من الشعب ولن نسمح بالتخريب وتعطيل المصالح العامة لأن هذا مجرم قانوناً، وسيتم استخدام كل الوسائل المتاحة بعيداً عن العنف بدءاً من الحوار لانهاء الاعتصام للحفاظ على مصالح الشعب. وأوضح أن عدم استخدام العنف مبدأ أساسي في التعامل مع المعتصمين منذ أن تولى المجلس العسكري إدارة البلاد، وأنه لا تراجع عنه، مؤكداً أن الحوار سيكون هو الركيزة الرئيسة لانهاء الاعتصامات. وتابع بقوله: القوات المسلحة تعهدت منذ البيان الأول لها أثناء الثورة بتلبية مطالب الشعب وتعمل على تحقيقها بكل شرف.. وكل مطالب الثوار الآن هي محل اهتمام للمجلس الأعلى دون أي تقليل من شأن هذه المطالب.. ولكن المشكلة دائمًا تكون في التوقيت وطريقة تنفيذ هذه المطالب، والمجلس الأعلى هو الذي يحدد توقيت وطريقة تنفيذ المطالب طبقًا للمصالح العليا للوطن ولأغلبية الشعب. وهذا معناه ان المجلس لن يقبل سياسة لي الذراع التي يتبعها بعض الثوار، كما اكدوا انهم لن يحاكموا مبارك عسكريا هو ورجاله من النظام السابق ليغلق الباب امام الاجتهادات التي تطالب بضرورة الاسراع في المحاكمات. ومن جهته، أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على التزام المجلس بسيادة القانون وعدم التستر على أي فساد، وقال: المعتصمون في التحرير لا يمثلون كل الشعب المصري ولكنهم جزء أصيل من هذا الشعب ومطالبهم محل تقدير واحترام.. خاصة أن المطالب التي ينادي بها المعتصمون الآن هي نفس مطالب المتظاهرين، خلال مليونية الجمعة الماضية، وذلك من اجل وضع حد لمطالبهم".. مؤكدا لهم انهم جزء صغير من الشعب وليسوا كل الشعب وانه لا يصح لهم الحديث باسم الشعب كله في محاولة لتحجيمهم. وعلي الجانب الاخر، رفض عدد كبير من اعضاء القوي السياسية بيان المجلس الاعلي للقوات المسلحة وكل حسب هواه؛ حيث وجد الاخوان المسلمون ضالتهم في البيان.. واكدوا انهم مع المجلس قلبا وقالبا وناشدوا المعتصمين بفض الاعتصام وهو نفس موقف السلفيين والاحزاب الاسلامية. في حين رفضت القوي السياسية التي طالبت بأن يكون الدستور اولا لهجة البيان واكدوا انه حاد وانهم يرفضونه كما رفض المعتصمون البيان وهو ما يعيدنا الي نقطة الصفر.
