* لا يوجد مبرر لاستخدام القوة مع المتظاهرين في الوقت الحالي والتعبير عن الرأي والتظاهر والاعتصام من الحقوق المشروعة * القوات المسلحة تعهدت منذ البيان الأول بتلبية مطالب الشعب و كل مطالب الثوار محل اهتمام المجلس دون أي تقليل من شأن هذه المطالب البديل وكالات: “كل الخيارات متاحة للتعامل مع من يضر بمصالح المواطنين ويعطلها”، وفقا لما قاله اللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عصر اليوم، مضيفا ” لن نسمح بأن تضر مجموعة من المعتصمين بمصالح الغالبية العظمى من الشعب ولن نسمح بالتخريب وتعطيل المصالح العامة لأن هذا مجرم قانوناً، وسيتم استخدام كل الوسائل المتاحة لانهاء الاعتصام للحفاظ على مصالح الشعب ولا يوجد مبرر لاستخدام العنف في الوقت الحالي ”. وأشار حجازي إلى أن ”القوات المسلحة تعهدت منذ البيان الأول لها بتلبية مطالب الشعب وتعمل على تحقيقها بكل شرف،لافتا أن كل مطالب الثوار محل اهتمام للمجلس الأعلى دون أي تقليل من شأن هذه المطالب، ” ولكن المشكلة دائمًا تكون في التوقيت وطريقة تنفيذ هذه المطالب، والمجلس الأعلى هو الذي يحدد توقيت وطريقة تنفيذ المطالب طبقًا للمصالح العليا للوطن ولأغلبية الشعب”. وردا على سؤال حول ما إذا كان المعتصمون في ميدان التحرير يمثلون الشعب، قال اللواء محمود حجازي إنهم فصيل من الشعب لديهم مطالب ونحن ندرس كل المطالب طالما توافقت مع القانون. وحول الاتهامات بالتمويل الأجنبي للمعتصمين في التحرير، قال: الشعب قادر على التمييز بين الغث والثمين، ولا ننفي وجود عناصر تهدف إلى إجهاض الثورة، وهو أمر مؤكد له شواهد، والرهان هو على الشعب المصري. وأضاف أن القوات المسلحة تناشد الشعب الحر رفض التمويل الخارجي، وعليه أن يسأل نفسه عن أهداف هذا التمويل، والرهان سيظل على المخلصين من أبناء الوطن للتصدي لهذا العبث ونراهن على وعي الشعب لكشف هذه الأهداف التي تسعى لإجهاض الثورة. وأوضح اللواء محمود حجازي أن عدم استخدام العنف مبدأ أساسي في التعامل مع المعتصمين منذ أن تولى المجلس العسكري إدارة البلاد، وأنه لا تراجع عنه، منوها بأن الحوار سيكون هو الركيزة الرئيسة لانهاء الاعتصامات، فى الوقت ذاته أكد أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام القوة مع المتظاهرين في الوقت الحالي ، و التعبير عن الرأي والتظاهر والاعتصام هي من الحقوق المشروعة للشعب المصري. وقال حجازي: كان هناك عشرات المبررات والذرائع التي يمكن استغلالها خلال الشهور الماضية لاستخدام القوة مع أبناء الشعب حيث قتل جنود من الجيش وأحرقت آليات لكن قيادة القوات المسلحة ألزمت جميع ابنائها بضبط النفس. وحول علاقة المجلس العسكري برئيس الوزراء, أكد اللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري، أن العلاقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء علاقة شراكة ومسئولية، وقال ”إننا فى مركب واحد ولكن في نفس الوقت مجلس الوزراء له ممارسة سلطاته المقررة طبقًا للقانون وعصام شرف – رئيس الوزراء – له الحق في تعيين ما يرغب من وزراء”. من جانبه، أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على التزام المجلس الأعلى بسيادة القانون وعدم التستر على أي فساد، موضحا ”المعتصمين في التحرير لا يمثلوا كل الشعب المصري ولكنهم جزء أصيل من هذا الشعب ومطالبهم محل تقدير واحترام وأن المطالب التي ينادي بها المعتصمون الآن هي نفس مطالب المتظاهرين، خلال مليونية الجمعة الماضية”. وأوضح شاهين أن التعبير عن الرأي والتظاهر حق مكفول لكل مواطن، ”لكن القوات المسلحة لن تسمح بالإضرار بمصالح المواطنين وتعطيل المصالح الحكومية”، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستتعامل بكل الأشكال، مع الذين يعطلون مصالح المواطنين وقال اللواء شاهين إن كل القوانين يجرى بشأنها حوارات شاملة مع جميع القوى السياسية، مؤكدًا أن قانون مجلس الشعب سيكون مفاجأة، وتابع: لا يوجد قانون يخرج من الغرف المغلقة. وحول محاكمات رموز النظام السابق وجديتها، قال اللواء ممدوح شاهين إن المجلس العسكري اتخذ قراره بعدم اتخاذ أي إجراء استثنائي، وعدم التستر على أحد، وواجهنا كل مظاهر الفساد وطبقا لقانون السلطة القضائية. وأضاف أنه لا يمكن أي تدخل حتى من رئيس الدائرة، وأوضح: طالبنا محكمة الاستئناف بأن يكون الأمر بسرعة وقد تستجيب أو لا تستجيب ولكن العهد الذي اتخذه المجلس بألا يكون هناك إجراء استثنائي، ولن نقوم بمحاكمات ثورية. وأضاف شاهين أن ”المحاكمات العسكرية كانت في بداية الثورة نتيجة للانفلات الأمني وعدم وجود نيابة، وبعد عودة الشرطة سيتم محاكمة المواطنين أمام القضاء الطبيعي ماعدا البلطجة والأسلحة وترويع المواطنين”.
