قرأت في جريد ة الخبرالجزائرية، وتحديدا صفحة الخبر السياسي ليوم 27 جوان 2010 م خبرا بعنوان:الحزب العتيد لا يريد أن ينفرد أويحيى بقيادة القاطرة.
المقال بعناوينه الجزئية الكبيرة والصغيرة دار حول ما سمي بحكومة الظل،وهو مصطلح جديد ولده الهديان السياسوي،واستعان صحفي الجريدة بتصريحين أولهما للسيد: شهاب الصديق.والثاني للسيد :عبد الرحمان بلعياط.
الى هتا يبدو الخبرعاديا... لكن الغير عادي هو أن بتهم الأرندوي جهاز الأفلان "بمقارعة حكومة الأرندي، بحكومة أفالانية موازية، في سعي إلى إحراج الوزير الأول أحمد أويحيى"، ويصف: "لجان الأفالان بنوع من الضحك على الدقنون.
والأفلاني من جهته يبرر أن:" لجان المتابعة ليست حكومة الظل . إن الظاهر في الجدل صراع سياسي،والحقيقة هو تسابق نحو المصالح عبر ترهلات سلطة أصابتها الشيخوخة بعذ التخمة،.
.جدال لا من أجل مصلحة الوطن والشعب وفض السلبيات،وليس من أجل النقاش وبيان الأفضل والأحسن والأصح بل من أجل من دفع أشخاص على حساب الجماهير.
من المؤكد أن لا أحد يجهل استقالة الأحزاب والحزبات والجمعيات السياسوية إثر استقالة الرئيس اليمين زروال،ليعلق الجميع في شبكة المساندة والدعم لبرنامج الرئيس حتى قبل ترشحه في ديسمبر 1998م،وفوزه كمترشح وحيد فى أفريل 1999 م .
ولا أحد لم يشهد حالة الركود السياسي تعرفه البلاد منذ 2009/04/09م " بداية العهدة الثالثة" ،حالة لم يسبق لها مثيل منذ مجيء السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم في أفريل 1999م.الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات لدى العامة و الخاصة.
والحقيقة التي لا جدال فيها هي أن المواطن يستغرب هذا الركود لأنه ألف الظهور الدائم للمسئول الأول في البلاد وطاقمه الحكومي.
والتفسير الذي يعطيه المهتمون بشأن، الجزائر لهذه الحالة هو أنه لا يوجد جديد يقدمه الرئيس وأعضاء حكومته للشعب فكل الوعود انكشف فشلها، واخلفت المواعيد وتعرت كل المفاسد،ما جعل تصريحات المسئولين توصم باللاثقة ما يجعلهم في بعد دائم عن الشعب.
ورغم أن"البحبوحة المالية" التي انجبتها طفرة أسعار البترول على إثر حرب الخليج الثانية،قد تسترت على الأخطاء والانتهاكات بملء الأفواه الكبيرة هذه الحقيقة الأولى.
والحقيقة الثانية : أن الكثيرمن العناصر المكونة لتحالف السلطة بأقسامها الثلاثة لا تريد الالتزام بما يقتضيه النظام السياسي الذي تعتلي هرمه، ولا احترام الدولة التي تأسست بخلفية احترام الشعب وإقرار الحقوق بإقامة العدل .
فماذا نقول عن الذي يعتبر نفسه مُنتخَبا وهو يعرف نتائج أفعاله ويكذب على نفسه ويسهل عليها الكذب على الآخر وهو متأكد أن الجميع يعرف أنه كذاب دون أن يخجل ؟
والثالثة أن ما بني على باطل فهو باطل ،لقد أنشأوا تحالفا من أجل التساتر وتزوير الانتخابات،فتشكلت كتلة كبيرة الحجم عديمة النفع عديدة المهالك،تكتل الغى الديمقراطية وأغلق باب الحريات،وخلق مراقي الفساد ومعيقات التطور وأنهك الجماهير بأوامره الدسمة.
وهو ما يخالف الحكمة القائلة " إذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع" والصورة الأخرى وليست الأخيرة يتجلى في أن الثلاثي الحاكم متفق على إهانة الشعب،وهل من مهانة أكثرمن أن يحرم المرء رزق أولاده، ويصبح عاجزا على توفير أدنى متطلبات الحياة.
وفي المقابل رفع الدناءة إلى العليين،النائب أو المسئول التنفيدي مثلا يؤجر نفسه ما يعادل 10أضعاف أجرة الطبيب،والأستاذ،والباجث، ناهيك عن الامتيازات.
وهو ما يخالف القاعدة الطبيعية للحقوق والواجبات في المجتمعات التي تحترم نفسها "النائب لايمكنه في 5 سنوات أن يتحول طبيبا، لكن الطبيب بإمكانه اليوم أن يصير وزيرا ونائبا و واليا و...الخ.
هذا هو المناخ الذي يجري فيه الجدل بين أكبر تشكيلتين في التحالف الرئاسي، فالتسابق كما اسلفنا،يمرعبر تلافيف ترهلات السلطة وبحركات يائسة ، نحو كرسي شاغر أصلا.
إنها سياسة تخلف تمخضت عن تفكيرجامد ووعي سلبي،مفرداتها مستهلكة وقدراتها منهكة،ترفض حين يجب أن تقبل والعكس صحيح.
كان المواطن كله تفاؤل بأن العهدة الثالثة سوف تنقله من مرحلة الى اخرى أحسن منها،وتقضي على كافة اشكال الفساد الإداري والمالي والتربوي وتكمل مساحات شاسعة من النقص في مجال الخدمات،وفتح باب العمل والحريات.
ولكن مع كل الأسف،قد صدم الشعب وندم،وقد أصبح اليوم الحديث عن أكثر من حكومة،اكثر من مسؤول مؤثر.
