مدريد: وافق مجلس الشيوخ الأسبانى للمرة الثانية فى خلال 15 يوماً على طلب آخر لحظر البرقع فى الأماكن العامة، الذى تقدم به هذه المرة الحزب الكتالونى "سى آى أيو" بحجة حث الحكومة الأسبانية على دراسة كيفية تنظيم استخدام البرقع والنقاب فى إطار قوانين قضائية فعالة. ووفقاً لموقع "آى إن إيه"، فإن الحزب الكتالونى قد أيد من قبل الحزب الشعبى وشجعه على المضى قدماً فى مبادرته لحظر البرقع فى الأماكن العامة بأسبانيا. وأشار الموقع إلى النائبة بمجلس الشيوخ "مونتسيرات كاندينى"، التى أكدت أن حقوق المرأة لابد من احترامها مثل احترام الثقافات واحترام الأديان وأن رؤية العالم من خلال شبكة، مشيرة إلى البرقع يعتبر نوعاً من أنواع التمييز وانتهاك لحرية المرأة. ومن جانب آخر، فقد أشار "خافيير سولا" إلى أن المادة 4 من المرسوم ينص على أن لابد من تجنب المواقف الفردية والجماعية التى تقود فى نهاية المطاف إلى الاستهزاء بكرامة الإنسان، سواء كان رجلاً أم امرأة ويحظر من الإهانة الاستهزاء والعنصرية والتمييز. جدير بالذكر أنه فى أسبانيا يبلغ عدد المسلمين 1,2 مليون نسمة، لكن ارتداء النقاب أو البرقع قليل جداً، وكانت البلديات فى إقليم كاتالونيا سباقة فى اتخاذ مبادرات فى هذا الخصوص، فحظرت تسع بلديات فى هذا الإقليم الذى يضم جاليات مغربية وباكستانية كبيرة، فى الأسابيع الأخيرة ارتداء النقاب أو البرقع فى المبانى العامة، لكن ليس فى الشارع. وأشار الموقع إلى أن هناك امرأة بالغة من العمر 26 عاماً، وهى المحجبة الوحيدة فى مدينة كونيت الواقعة بكتالونيا والتى صوتت لحظر النقاب والبرقع وفقا لما قاله زوجها المغربى "زوجتى لا ترغب فى إحداث أى مشاكل وأنها ستضع بدل البرقع قبعة ونظارة شمسية، وأشار الزوج إلى أن زوجته تعيش فى أسبانيا منذ ما يقرب من تسع سنوات، وعلى الرغم من ذلك فإنها لا تجيد الأسبانية. وفى هذا الإطار، فقد قالت وزيرة المساواة الأسبانية بيبيانا ايدو بأسف "على هذا المنوال، سيكون هناك فى وقت قريب قرارات بلدية أكثر من البراقع فى أسبانيا"، معتبرة أنه من الضرورى القيام بضبط شامل البرقع. ومن ناحية أخرى، فقد عبرت منظمة العفو الدولية عن معارضتها للحظر باسم الحرية الدينية وحرية التعبير، ورأت أن ذلك ليس وسيلة مناسبة للدول لتقوم "بواجبها فى حماية النساء من فرض البرقع".
