في حال فك الارتباط..ارتفاع الدرهم الإماراتي ب 25%

دبي: توقع خبراء ماليون ارتفاع معدل سعر صرف الدرهم مقابل الدولار بنسبة تتراوح بين 20 25% في حال تم فك الارتباط بين العمليتين والذي مضى عليه أكثر من عقدين، وذلك في ظل فقدان الدولار نحو 45% من قيمته الشرائية أمام العملات الرئيسية ولاسيما اليورو.
وجاءت توقعات الخبراء بهذا الخصوص في أعقاب تلميحات سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، بإمكانية إعادة النظر في قرار ربط العملة المحلية بالدولار.
وقال نبيل فرحات المحلل المالي إن احتمالات ارتفاع معدل صرف الدرهم مقابل الدولار تتراوح بين 20 25% في حال تم فك الارتباط الأمر الذي سيساهم في زيادة وتيرة عمليات التحول من الدولار إلى الدرهم من قبل المستثمرين لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.
وأوضح في كلمته التي أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية أن احتمال فك الارتباط بين العملة المحلية والدولار كان الدافع الأول لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى أسواق الأسهم وزيادة حجم صافي هذه الاستثمارات.
وأكد أن إمكانية تخفيض أسعار الفوائد من قبل البنك الفيدرالي الأميركي مرتين خلال الشهر المقبل سيساهم في الإسراع بفك الارتباط بين الدرهم والدولار كما أنه سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى أسواق الأسهم المحلية.
وقد تناقلت الصحف العالمية أصداء تصريحات سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الامارات المركزي حول احتمال فك الإمارات ارتباط عملتها بالدولار.
وذكرت “فاينانشال تايمز" تصريحات السويدي بشأن التراجع الذي حل بالدولار في الآونة الأخيرة مشيراً بعد ذلك في تصريح آخر الى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه فك الارتباط.
وأشارت الصحيفة الى احتمال اعتماد الإمارات حلاً بديلاً يتمثل في ربط الدرهم بسلة عملات معظمها مكون من الدولار.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن هانز ريديكر لدى “بي إن بي باريبا" القول إن المخاوف تنتاب البنوك المركزية الأوروبية من فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار مما سيزيد معه الطلب على تعويم العملات الأخرى مثل اليورو والاسترليني والتي زادت بفعل الظروف الحالية في أسواق المال العالمية.
ويرى بعض الخبراء أن الإبقاء على الارتباط بالدولار خاصة مع مواصلة مجلس الاحتياط تخفيض الفائدة وتراجع قيمة الدولار سوف يصعد من الضغوط على الدول الخليجية بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
ويقول “جيرارد ليونز" رئيس وحدة الأبحاث الاقتصادية لدى “ستاندرد تشارترد" أنه في الوقت الذي تبادر الولايات المتحدة الى تخفيض الفائدة نتيجة التباطؤ الاقتصادي فإن الاقتصاد الخليجي بحاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً للسيطرة على مشكلة التضخم".