قال خبراء ماليون إن تراجع القدرة الشرائية للدرهم نتيجة الضعف الشديد الذي يعتري الدولار الاميركي منذ فترة طويلة قلص الى حد كبير من الانعكاسات الايجابية لزيادات الأجور، خاصة في ظل تزامن تراجع القدرة الشرائية مع استمرار الارتفاع في تكاليف المعيشة الأمر الذي يتضح في معدلات التضخم التي تدور حول مستوى 12%، واعتبر الخبراء أن إعادة تقييم الدرهم مقابل الدولار الأميركي تمثل احد الحلول المهمة في هذا الشأن، مشيرين الى انه يتعين في حال تمت إعادة التقييم أن تكون بنسب معقولة، إذ إن الاكتفاء بنسبة ضئيلة بين 2% و3% لن تأتي بالنتيجة المرجوة. وقد اجمع خبراء ومستهلكون على أن تراجع القيمة الشرائية للدرهم خلال العامين الأخيرين بشكل لافت انعكس على تراجع معدلات الاستهلاك للأفراد من جهة وعلى ارتفاع كلفة الواردات من جهة أخرى، محذرين من استمرار هبوط الدرهم وآثار ذلك على زيادة مستوى التضخم، داعين في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يتم النظر مجددا في السياسة النقدية للدولة وإعادة تقييم العملة الوطنية للوصول إلى مستواها الحقيقي. وأوضح الخبراء انه بالرغم من وجود بعض الايجابيات لتراجع قيمة الدرهم، إلا أن سلبيات التراجع أكثر بكثير وتنعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام، حيث يقلل ضعف الدرهم من الميزات التنافسية للشركات ويحد من جاذبة الاستثمار إلى قطاعات غير تقليدية بعيدا عن العقار والأسهم. وقال الخبراء إن الهبوط الكبير الذي سجله الدولار الأميركي خلال الفترة الماضية وخاصة أمام اليورو والإسترليني، انعكس سلبا على أداء الدرهم الإماراتي الذي فقد خلال عام كامل 11,9% من قيمته الحقيقية أمام اليورو وذلك كمحصلة طبيعية لارتباطه بالعملة الأميركية التي ترفض الخروج من دوامة الهبوط منذ فترة متأثرة بأداء الاقتصاد الأميركي والضغوطات التي شهدها سوق الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة مؤخرا. ولفت الخبراء إلى انه نتيجة التراجع القياسي للدولار مقابل الدولار والين الياباني، فقد ارتفعت كلفة الاستيراد من الدول الأوروبية واليابان بنسبة تتراوح بين 10 الى 15% خلال الفترة الماضية وسط توقعات باستمرار ارتفاع تلك الكلفة في حال استمر التراجع الحاد للدولار الأميركي أمام اليورو والين والاسترليني. وقال عيسى الأنصاري نائب رئيس شركة الأنصاري للصرافة إن سعر الدرهم حاليا لا يعكس واقع الاقتصاد الإماراتي الذي يحقق أحد أفضل معدلات النمو في المنطقة، معتبراً أن المسؤول الأول عن الضعف الحالي لقيمة الدرهم هو الارتباط بالدولار الأميركي. وتعتقد المجموعة المالية-هيرميس أن هناك احتمالا نسبته 60% لحدوث تحرك بعيد عن الربط بالدولار في النصف الأول من العام 2008 سواء بصورة فردية أو جماعية. وتشير دراسة أعدها الموقع الإلكتروني لخدمات التوظيف بيت دوت كوم بالتعاون مع شركة ''يوجوف سراج'' الى انه بالرغم من تجاوز معدلات ارتفاع الأجور حدود التوقعات في منطقة الخليج، لكن هذه الارتفاعات استنفدتها الزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة. ويأتي ذلك فيما تجمع التوقعات على مزيد من الضعف للدولار في عام ،2008 ولما كانت عملات دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة بالدولار وأغلبية وارداتها تأتي من أوروبا وآسيا، فإن هذا من شأنه أن يصعد من التضخم المستورد. ويقول تقرير لبنك ستاندرد تشارترد: ''نظرا لصعوبة تحقيق فك الارتباط بالدولار في هذه المرحلة تصبح إعادة التقييم ثاني أفضل الحلول، وفي حال تمت إعادة التقييم بنسب كبيرة ستتعزز قيم العملات الخليجية مقابل العملات الرئيسية، لكن إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الدولار الأميركي فقد 37% من قيمته منذ العام ،2002 تصبح إعادة تقييم العملات الخليجية بنسبة 10% معدلا صغيرا الى حد ما، وليس كما يبدو للوهلة الأولى. ويقول التقرير: ''أي تحرك من جانب دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن ينطوي على المصداقية وان يكون بنسبة كبيرة بحيث يمثل رسالة واضحة الى الأسواق مفادها انه لن تكون هناك خطوات إعادة تقييم أخرى في الطريق. وحدوث ذلك يعني تشديد السياسة النقدية، وتقليص معدلات السيولة. ويمضي التقرير قائلا: ''في حال كانت نسبة إعادة التقييم صغيرة وغير جوهرية فإنها لن تحدث شيئا، وستكون إعادة التقييم لا تذكر إذا ما جاءت بين 2% و3% مثلا لان الدولار فقد 37% من قيمته منذ 2002 كما سبق الإشارة إليه، ولن تساعد خطوة من هذا النوع على تقليص السيولة، ليس هذا فحسب بل ستتعامل الأسواق مع هذا التحرك على انه مجرد بداية لتحركات أخرى في مرحلة لاحقة. وأوضح الأنصاري أن كلفة الاستيراد من الدول الأوروبية واليابان والبلدان التي لا تسعر بضائعها بالدولار، قد ارتفعت بما يتراوح بين 10 إلى 15% على الأقل نتيجة هبوط الدولار الأميركي وعدم اتجاهه للصعود خلال الفترة الماضية، كما يتوقع كذلك ان يؤدي تراجع الدولار إلى زيادة الطلب على البضائع من الدول التي تقيم عملتها بالدولار وذلك لزيادة تنافسيتها. ولفت إلى انه بالرغم من وجود عدد من الايجابيات لموضوع الارتباط بالدولار، مثل زيادة إقبال السياح على الدولة وزيادة مبيعات الأراضي والعقارات وتعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا انه أشار إلى ضرورة رصد سلبيات هذا الارتباط، مثل التضخم الذي يمثل الهاجس الأكبر للشركات والأفراد. وأوضح الأنصاري ان تراجع الدولار كان له أثره على مسألة تحويلات الأموال، بعد ان أصبحت قيمة التحويل إلى البلدان التي تستقبل التحويلات بالدولار اقل من المتوقع من قبل الزبون، فيما لم يلاحظ تأثر تحويلات الشركات بالدولار لأن تحويلاتها كثيرا ما تعتمد على أنشطتها الإنتاجية والتجارية. وقال أسامة حمزة آل رحمة، مدير عام الفردان للصرافة ان الأداء المتذبذب للدولار الأميركي منذ بداية العام وتراجعه الكبير خلال الفترة الأخيرة افقد الدرهم الإماراتي الكثير من قيمته مقابل العملات الاخرى التي سجلت ارتفاعا كبيرا بدورها أمام الدولار. وفيما يتعلق بانعكاس ضعف الدولار على الحركة التجارية وسوق العملات، أوضح آل رحمة ان المتعاملين مضطرون لشراء العملات الاخرى مثل اليورو والإسترليني رغم قيمتها المرتفعة، لكن على المستوى التجاري فلا اعتقد ان المستثمرين الكبار قد تأثروا كثيرا بتراجع الدولار على المدى القصير، لان معظم التجار يشترون بضائعهم عن طريق التحوط أو الشراء الآجل لتجنب حركة التغيرات في أسعار الصرف، لهذا فان المخاطر بالنسبة له تكاد تكون محدودة. من جهته دعا رجل الأعمال احمد حسن بن الشيخ إلى ضرورة رفع قيمة الدرهم وذلك لتجنب أي خسائر محتملة بالنسبة للتجار والمستثمرين، لافتا إلى ان التجار لديهم تعاملات كبيرة بالدولار وان أي تغيير في سعر الصرف ارتفاعا أو هبوطا يحدث خسائر لهم. ويؤكد تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي أن مصدر القلق الرئيسي ناتج من تأثير رفع قيمة الدرهم على القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية، وان أي قرار في شأن رفع قيمة العملة يجب ان يدرس بشكل متعمق، كي لا يؤثر على جهود الدولة الخاصة بتنويع الاقتصاد بعيداً من النفط والغاز. ودعا التقرير إلى القيام بتحليل في شأن الفائدة والتكلفة، لتحديد ماهية الفوائد التي يمكن جنيها من رفع قيمة الدرهم مقابل الدولار ومقدار الخسائر التي ستتكبدها الصادرات غير النفطية، وتناول معدلات انخفاض الدولار مقابل اليورو، لتقدير مدى مساهمتها في التضخم في الإمارات وتأثير التغير في أسعار الواردات من الاتحاد الأوروبي على إجمالي أسعار المستهلك. فاتورة الاستيراد قال تقرير أعدته ''اتش سي'' للخدمات المالية إن الإمارات استوردت في العام 2006 ما يزيد على 40% من وارداتها من أوروبا واليابان وقد بلغت حصة السلع الاستهلاكية 50% من الواردات، في حين أن السلع الاستهلاكية تمثل 30% فقط من مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعكس التضخم، وتمثل الإيجارات حوالي 36,14% من المؤشر، إلا أن هذا الأمر لا يقلل من أثر ضعف الدولار على التضخم. وترى الشركة في الختام أن إعادة تقييم العملة مع الربط بسلة عملات يهيمن عليها الدولار قد يمثل الحل الأمثل، ويعتبر خطوة أولى على طريق الحد من التضخم. وأشار تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن الانخفاض المستمر للدولار مقابل اليورو زاد من تكلفة واردات الدولة من الاتحاد الأوروبي وان الكلفة الإضافية مررت إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى للمنتجات. الأنماط الاستهلاكية أشار المدير العام لشركة ''إيه سي نيلسن'' في منطقة الخليج بيوش ماتور إلى أن ارتفاع الأسعار في دول الخليج أدى إلى تغيير في الأنماط الاستهلاكية خلال السنوات الأخيرة بناء على مدى أهمية السلعة او الخدمة بالنسبة للمستهلك، مشيراً إلى أن إنفاق الوافدين أصبح يتركز في تعليم أولادهم، وهذا الجانب لا يمكن تخفيض حجم الإنفاق عليه، لكنهم يستطيعون أن يرشدوا استهلاكهم في نواح أخرى، على سبيل المثال ان يقتنوا السيارات الاقتصادية ويحدوا من خروجاتهم الترفيهية ويحاولوا حصر إنفاقهم بالضروريات. وقال إن أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة باتوا أكثر حرصا في الإنفاق مع التركيز على الاحتياجات الضرورية مثل السلع والخدمات الأساسية كالتعليم والسكن والمواصلات والعلاج ويأتي الترفيه في المرتبة الأخيرة وربما لم يعد موجودا ضمن أجندتهم. القدرة الشرائية قال الدكتور حبيب الملا الخبير الاقتصادي والقانوني، والرئيس السابق لمجلس الخدمات المالية في دبي إن القدرة الشرائية للدرهم انخفضت في السنتين الأخيرتين بمعدلات كبيرة يقدرها البعض بما يزيد على 30% وهذا ليس معدلاً بسيطاً وله تأثيرات كبيرة سواء على التجارة والاقتصاد أو على حياة البشر لأنه يطال مختلف السلع والخدمات. ويضيف: ''لاشك أن الحكومة تدرك هذا الأمر، وهي تتحرك لمعالجته بأساليب مختلفة منها زيادة الأجور، ولكن يتعين في هذا السياق إعطاء أولوية للسياسة النقدية وبحث الحلول المتاحة سواء على صعيد فك الارتباط بالدولار وتعويمه أو ربطه بسلة عملات، أو في أقل تقدير إعادة التقييم بنسبة 5% إلى 10% على الأقل كبداية''. ويؤكد الملا على ضرورة دراسة كافة الحلول والبدائل من جانب الخبراء والمختصين لتحديد سلبيات وايجابيات كل حل، ليقدم صاحب القرار على تطبيق الحل المناسب، وهو على دراسة كاملة بكافة الجوانب. ويضيف: ''لقد اعتمدنا لسنوات طويلة على ربط الدرهم بالدولار وهو كان الخيار الأمثل لسنوات طويلة، ولكن المستجدات تستدعي مراجعة الأسلوب المتبع''. ويعتقد الملا أن الدولار سيظل على ضعفه لثلاث أو أربع سنوات على الأقل إذا لم يزد وضعه سوءاً، مشيراً إلى أن الدولار الضعيف يخدم الاقتصاد الأميركي في هذه المرحلة، ومن ثم فهو غير مرشح للتعافي أمام العملات الرئيسية في المدى المنظور كما يعتقد البعض.
