القاهرة: قرر مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" أن تتولى الإمارات رئاسة الدورة القادمة للمجلس الوزاري والمكتب التنفيذي للمنظمة اعتباراًَ من شهر يناير المقبل، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لمجلس وزراء أوابك بالقاهرة في ديسمبر 2010. واعتمد المجلس، في ختام اجتماعات دورته الثالثة والثمانين أمس "السبت" بالقاهرة برئاسة وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي، توصيات المكتب التنفيذي المتعلقة بنشاط منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" بتطوير بنك المعلومات التابع لها والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي سيعقد في مدينة الدوحة بقطر في شهر مايو القادم، كذلك استمرار قيام الجمهورية العراقية بالإشراف على معهد النفط العربي للتدريب لمدة عام آخر اعتباراً من يناير 2010، كما اطلع الاجتماع على نشاط مشروعات الشركات المنبثقة عن المنظمة. ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن المجلس قد أقرر الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2010 وقدرها 2 مليون و34 ألفا و 800 دينار كويتي، كما اعتمد المجلس توصيات المكتب التنفيذي المتعلقة بنشاط المنظمة في متابعة شؤون البيئة والتغيير المناخي والاستعداد للمؤتمر القادم حول تغيير المناخ الذي سيعقد في كوبنهاجن بالدانمرك، كما قام المجلس بتكريم الفائزين بجائزة "أوابك" العلمية لعام 2008 حول بحثهم الذي تناول اصطياد غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. وكان وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي قد تقدم بمقترحين هما إنشاء شركات جديدة متخصصة في الصناعات البترولية منبثقة عن منظمة أوابك على غرار الشركات القائمة بهدف تعميق مجالات تصنيع المعدات البترولية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للدول المشاركة، والمقترح الثاني تفعيل دور دول منظمة أوابك في تنسيق السياسات البترولية خلال المرحلة القادمة من خلال الاستفادة من مكانة الدول الأعضاء في منظمتي "أوابك" و"أوبك". وكان وزير البترول المصري رئيس الدورة الحالية لمنظمة أوابك المهندس سامح فهمي قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع أن الأزمة المالية التي يمر بها العالم منذ 18 شهرا قد خلقت آثاراً سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم ومن بينها قطاع البترول الذي تعرضت أسعاره لاضطراب كبير حتى انخفضت أسعاره من 140 دولاراً إلى اقل من 40 دولاراً وقد عادت الأسعار إلى الارتفاع لمستويات تتراوح ما بين 70 إلى 80 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار البترول لم يتواكب معه انخفاض في تكاليف صناعة البترول نفسها كذلك انخفضت أسعار الغاز بشكل كبير رغم عدم انخفاض تكلفة الإنتاج.
