القدس المحتلة: تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية مزدوجة جراء نقص مساعدات الدول المانحة وتأثير ذلك على موازنتها من جهة ومطالب نقابات الموظفين بتحسين الأجور والمستحقات المالية من جهة أخرى. وشار تقرير أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ، إلي إن مجلس الوزراء الفلسطيني كان قد أقر قبل ثلاثة أسابيع مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بقيمة حوالي 3.7 مليارات دولار وقيمة عجز تصل إلى 967 مليون دولار ينتظر أن تغطيها المساعدات الخارجية. وقال وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني للوكالة إن السلطة تعاني من أزمة مالية مرحلة من الأعوام الماضية ناجمة عن "الفجوة الكبيرة" التي تقدمها الدول المانحة وتحقيقها على أرض الواقع. وذكر مجدلاني أن السلطة الفلسطينية تواجه إشكاليات تراكمت خلال الأعوام الماضية نتيجة نقص التعهدات المالية للدول المانحة خاصة العربية منها ما دفعها في موازنتها للعام الجاري إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، مؤكدا أن الأزمة المالية تؤثر بشكل كبير على عمل الحكومة والوفاء بالتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية والتنموية. وارجع مجدلاني السبب في الأزمة إلى تدني الالتزام بتسديد ما تعلن عنه الدول المانحة والفجوة الكبيرة بين ما يعلن عنه وما يتم تقديمه على ارض الواقع.