أعلن وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني اليوم أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه أسوأ أزمة مالية لها منذ نشأتها عام 1994، وحذر من أن تراجع حجم مساعدات الدول العربية للسلطة سيؤدي لعجزها عن دفع أجور الموظفين وسداد أقساط ديونها المستحقة لشركات خاصة بالضفة الغربية خلال الشهر الجاري. وأضاف مجدلاني أن ما تتوفر عليه السلطة من موارد مالية لا يسمح بدفع أجور موظفي القطاع العام للشهر الجاري، مشيرا إلى قرب شهر رمضان الذي يتوقع أن يحل في العشرين من الشهر الجاري والذى يحتاج عادة إلى المزيد من الأموال. وسبق للسلطة الفلسطينية أن أصدرت تحذيرات عديدة في الفترة الماضية من أن تواجه ضائقة مالية حادة تحول بينها وبين سداد أجور عشرات الآلاف من الموظفين، وصرح رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض نهاية الشهر الماضي بأن السلطة ستدفع نصف أجور الموظفين بفعل عجز مالي بمئات ملايين الدولارات، ويتوقع أن تجتمع الحكومة الفلسطينية برئاسة فياض الثلاثاء المقبل لمناقشة الأزمة المالية وإعداد خطة لمواجهتها. كما حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس من الوضع المالي الحرج الذي تواجهه السلطة، ودعت اللجنة الدول العربية للمساهمة في حل الأزمة المالية، معتبرا أن استمرار هذه الأزمة يهدد السلطة على المديين القصير والبعيد واستقرار المؤسسات أيضا. وكانت الدول العربية قد وافقت بداية الشهر الماضي على منح السلطة الفلسطينية "شبكة أمان مالية" في حال قيام إسرائيل بحجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة التي تقدر بمائة مليون دولار شهريا، وجاءت الموافقة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية الذي عقد في الدوحة. يشار إلى أن السلطة تعتمد في تمويل إنفاقها، بالإضافة إلى الضرائب، على مساعدات المانحين لتغطية عجز في موازنتها للعام الجاري يقدر ب1.1 مليار دولار، وتأتي أغلب المساعدات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية.
