تبحث الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض تقليص العجز فى ميزانية 2012 إلى 750 مليون دولار عبر إجراءات تقشفية وزيادة الإيرادات المحلية من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل. وقال فياض فى لقاء مطول مع الصحفيين والكتاب فى مكتبه برام الله مساء الأحد: "نفتش عن إجراءات قيمتها بحدود 350 مليون دولار حتى نخفف العجز إلى مستوى قابل للتمويل بيسر بالمساعدات الخارجية، نفتش عن إجراءات فى مجال الإيرادات والنفقات من شأنها أن تحقق وفرا إضافيا للخرينة بما يخفض العجز الجارى إلى 750 مليون دولار". وأضاف: "تم إعداد مجموعة من التشريعات الهادفة لتخفيض العجز لمستوى يبعث على الثقة بإمكانية تمويله بيسر وبما يخفف من التأثير السلبى الذى خلفته الأزمة المالية، ويحد من احتمال الاستمرار فى مواجهة الأزمة فى عام 2012". وتواجه خطط فياض معارضة فى أوساط الموظفين العمومين والعديد من الاقتصاديين فيما يتعلق ببحث قانون للتقاعد المبكر إضافة إلى توسيع قاعدة ضربية الدخل. وأوضح فياض أن جميع الإجراءات المتعلقة بتقليص العجز فى الموازنة سواء فيما يتعلق بترشيد النفقات أو بحث إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد هى مشاريع تدرسها الحكومة أما قانون ضريبة الدخل فأصبح نافذ المفعول بعد نشره فى الجريدة الرسمية. وأضاف أن قانون ضريبة الدخل تضمن زيادة شرائح المكلفين من ثلاثة إلى خمسة، وزيادة فى نسبة الضرائب بما يتناسب مع الدخل ليكون الحد الأدنى للضريبة خمسة بالمائة والحد الأقصى 30 بالمائة إضافة إلى زيادة الضرائب على عمليات بيع الأراضى والعقارات. وقال فياض: "ستعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لخفض العجز فى الموازنة من مليار ومئتى مليون دولار فى موازنة العام 2011 إلى 750 مليون فى العام 2012". وتحدث عن الصعوبات المالية التى واجهتها السلطة الفلسطينية خلال العامين الماضيين بسبب عدم وفاء عدد من الدول بالتزاماتها المالية تجاه السلطة، وقال: "أغلقنا عام 2010 على عجز تمويلى فيما يتعلق بالنفقات الجارية بحوالى 100 مليون دولار، واضطرت الخزينة إلى تمويل حوالى 250 مليون دولار من المشاريع التطويرية من الإيراد العام من حساب الخزينة، لأنه كان هناك نقص فى تمويل هذه المشاريع من قبل الجهات المانحة". وأضاف: "حملنا من عام 2010 إلى عام 2011 ما مجموعه 350 مليون دولار ودخلنا عام 2011 فى حالة ضعف وأعددنا الموازنة على أساس أن يردنا حوالى مليار دولار من المساعدات المخصصة لتمويل النفقات الجارية، ولكن تلقينا 742 مليون دولار". وقال فياض وهو خبير سابق فى البنك الدولى، إن حكومته عجزت عن سداد التزامات للقطاع الخاص مثل موردى الأدوية والمستشفيات والمقاولين الذين ينفذون مشاريع للسلطة الفلسطينية مع نهاية عام 2011 لتصل هذه المتأخرات إلى مليار ونصف المليار شيكل (حوالى 400 مليون دولار) الأمر الذى "أدى إلى تراجع النمو الاقتصادى". وتوقع فياض أن تبلغ موازنه 2012 التى يجب الانتهاء من إقرارها قبل نهاية مارس آذار القادم حسب القانون الفلسطينى حوالى 3.5 مليار دولار. وقال: "ندفع إلى قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس ما يقارب من 120 مليون دولار شهريا على الرغم من تراجع مساهمة النشاط الاقتصادى فى قطاع غزة فى إجمالى الإيردات من 28 بالمائة عام 2005 إلى اثنين بالمائة فى العام 2011". وأوضح فياض، أنه لا يمكن لحكومته فى ظل الأوضاع الحالية الاستدانة من البنوك المحلية لتغطية أى احتياجات وقال: "المستوى الحالى للمدينوية الداخلية من البنوك هو أقصى ما يمكن الوصول له 1.1 مليار دولار".
