بعد تأمين ال60 صوتا اللازمة لإقراره مشروع قانون "إصلاح وول ستريت" في طريقه إلى أوباما
محيط – زينب مكي
الرئيس الأمريكي باراك أوباما يبدو أن مسودة قانون إصلاح النظام المالي المعروف بمشروع قانون "إصلاح وول ستريت" في طريقها إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعها حتى تصير "قانوناً"؛ حيث نجح الديموقراطيون في تأمين الأصوات الستين اللازمة لإقرار المشروع هذا الأسبوع، بعد أن أعلن اثنان من الجمهوريين دعمهما لأولى التغييرات الجذرية لإصلاح النظام المالي الأميركي منذ عقود.
و نقلت شبكة ال "سي أن أن" بيان عن سكوت براون أبرز سيناتور ديموقراطي في مجلس الشيوخ يقول فيه "أتوقع أن تلقى مسودة القرار الدعم عند طرحها للتصويت"؛ وذلك بعد إبداء السيناتور الجمهورية عن ولاية ماساتشوستس أولمبيا سن، دعمها للقانون قائلة : "لضمان تفادي كارثة مالية أخرى، كتلك التي سقطت فيها بلادنا في أسوأ ركود منذ الكساد العظيم، يتحتم علينا تطبيق إصلاحات جذرية لهيكل التنظيمات المالية الأميركية"، كما أبدت السيناتور الجمهورية عن ولاية مين سوزان كوين الأسبوع الماضي، مساندتها للقانون الإصلاحي الجديد.
ومن جانبه ، أكد رئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ السيناتور كريستوفر دود في بيان: "إعادة هيكلة وول ستريت على خطوات في طريقها إلى الرئيس أوباما لتوقيعها فتصير قانوناً".
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في وقت سابق أن الوقت حان لتنفيذ إصلاحات حقيقية ل"وول ستريت"، محذر من اً أن على الأميركيين تحمل أزمة اقتصادية جديدة ما لم يوافق الكونجرس على مشروع القانون الجديد"، في إشارة إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية في السنتين الماضيتين كان الأخطاء في القطاع المالي.
وأحاطت الشكوك بإمكانية تمرير الإصلاحات، بعد تعهد السيناتور الديمقراطي، روس فينجولد، بمعارضة المسودة لدى طرحها للتصويت، بالإضافة إلى وفاة السيناتور الديمقراطي، روبرت بيرد، الشهر الماضي، الأمر الذي خلف الديمقراطيين ب57 صوتاً دون النصاب القانوني.
وكانت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أجازت في مارس / آذار التدابير التنظيمية لإصلاح النظام المالي لدرء أي انهيارات مستقبلية في القطاع كالتي أدخلت الولاياتالمتحدة في دوامة ركود وأزمة اقتصادية طاحنة.
وصوتت اللجنة ب13 صوتاً مقابل 10 صوت لصالح القانون، الذي تقدم به رئيس اللجنة، السيناتور الديمقراطي، كريتسوفر دود، الذي أكد، حينئذ، بأن الطريق مازال طويلاً أمام القرار وحتى بلوغه مجلس الشيوخ لإقراره رسمياً.
كما صوت مجلس النواب بأغلبية 237 صوتا مقابل 192 لصالح مشروع القانون، ما اعتبره الرئيس أوباما نصراً لجهود مكافحة الإهواء واللاعقلانية في "وول ستريت"، وما اعتبر الكثير ثاني انتصار تشريعي كبير لأوباما بعد قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية.
من جانبه قال السيناتور كريستوفر دوود وهو احد المتبنين لقانون الإصلاح المقترح للصحافيين "كنا في حاجة لازمة كبيرة حتى يتم انجاز مثل هذا التشريع".
صورة أرشيفية للكونجرس الأمريكي وقال عضو الكونجرس الديمقراطي بارني فرانك، الذي قاد المفاوضات: "إننا قلقون بشأن ما يملكه رأس المال الضخم من قدرة على الإفساد، ولكن مما يطمئن أنه عندما يشارك الرأي العام فإنه ينتصر".
ويطرح مشروع القانون تشكيل لجنة تنظيمية لحماية المستهلك داخل مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي) لضمان حفظ حقوقه في القروض العقارية والتسهيلات الائتمانية، ودفع المصارف والهيئات المالية لتعزيز رؤوس أموالها، ووضع آليات جديدة لاستيعاب تهاوي شركات عملاقة ومنع تكرار سيناريو تقديم حوافز مالية لتنشيط "وول ستريت".
وبحسب مشروع القانون المقترح، فإن وكالة حماية المستهلك المالية تتمتع بالقدرة على كتابة القواعد الحاكمة للرهن العقاري وبطاقات الائتمان وتسديد القروض ومجموعة كبيرة من منتجات المال، وعلى ضمان إتباع القواعد المالية.
كما ينص المشروع على إنشاء مجلس لاختبار الأخطار النظامية على النظام المالي وبدء عملية للسيطرة على مؤسسات المال الكبرى التي توشك على الانهيار وتفكيكها، وذلك بهدف الحد من إمكانية وقوع انهيار أوسع أو اللجوء إلى الإنقاذ الحكومي.
