الإمارات: إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي مسألة وقت محيط كريم فؤاد أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن إعادة هيكلة وتسديد الديون المستحقة على شركة دبي العالمية وفق الخطة التي أعدتها بهذا الخصوص هي مسألة وقت مستبعدا أن يؤثر ذلك على الأداء الاقتصادي للإمارة أو الشركة نفسها. وقال إن جدولة ديون أي مؤسسة في العالم هو أمر طبيعي خاصة في ظل التحديات والظروف المالية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن وهذا ما حدث مع الكثير من المؤسسات العالمية من مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن قرار شركة دبي العالمية بوضع برنامج واضح لمعالجة المديونية جاء في المسار الصحيح ويعبر عن مدى شفافية إمارة دبي في التعامل بوضوح تام مع هذا الأمر. واوضح أن اقتصاد امارة دبي حقق الكثير من الانجازات والقفزات النوعية التي أبهرت المجتمع الدولي وباتت محط أنظار كبرى الشركات العالمية التي معظمها يتخذ مقرا رئيسيا لها من إلإمارة مشيراً إلى أن اقتصاد دبي هو جزء أساسي من التركيبة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة التي تحتل مكانة متميزة على الصعيدين الاقليمي والعالمي وتمتلك ثاني أكير اقتصاد عربي. وحول الحملة الإعلامية الموسعة حول الوضع الاقتصادي لإمارة دبي ومسألة إعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية قال وفقا لما ورد في وكالة أنباء الإمارات "وام" " نستغرب الحملة الاعلامية على دولة الامارات على وجه العموم وامارة دبي على وجه الخصوص كونها تعكس دهشة الكثيرين حيال قصة نجاح دبي على المستويين الاقليمي والعالمي وعلى عدم قدرة بعض اقتصاديات الدول على تحقيق طفرة اقتصادية هائلة كتلك التي تشهدها دولة الامارات وإمارة دبي على كافة الاصعدة والمستويات ". وأوضح أن خطاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني يؤكد مدى قوة وسلامة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز المرحلة الاصعب من الأزمة المالية العالمية حيث أخذت مؤشرات الحركة الإقتصادية لمعظم القطاعات في النمو صعودا تدريجيا بداية من الربع الأخير للعام الحالي". وأكد المنصوري على ان توجه دولة الامارات العربية المتحدة نحو التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية باحتراف وحزم وذلك منذ بداية الأزمة في شهر أكتوبر 2008 حيث بادرت إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا السياق ابتداء من قرار رئيس الدولة بضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام بالإضافة إلى ضخ السيولة "120 مليار درهم" في الجهاز المصرفي وتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن وصولا إلى تدخل مصرف الإمارات المركزي لضخ السيولة في البنوك الأجنبية في الدولة لمعالجة تداعيات ديون شركة دبي العالمية. وكان البنك المركزي الإماراتي قد ذكر في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه على استعداد لضخ سيولة نقدية في البنوك لتعزيز القطاع المالي والتخلص من حالة الاضطراب الناشئة عن أزمة مديونية "دبي العالمية"، فيما أشارت وزارة الاقتصاد بشكل ضمني إلى أنه تم إقراض بعض الأموال بالفعل. في الوقت نفسه قال صندوق النقد الدولي وفقا لما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن الخطوات التي اتخذت حتى الآن من جانب الإمارات سوف تسهم في وقف العدوى الناشئة من الإعلان الذي صدر الأسبوع الماضي من شركة "دبي العالمية" بأنها في حاجة إلى فترة تجميد لمدة 6 أشهر لتسديد التزاماتها المالية البالغة 59 مليار دولار وقالت إنها ستعيد هيكلة 26 مليار دولار من ديونها. ومن المتوقع أن يعدل صندوق النقد توقعاته بالانخفاض للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات عقب أزمة الديون. واستبعد خبراء الاقتصاد أن تؤثر مشكلات الإمارات سلبا على النمو في سائر منطقة الخليج فيما ستظهر التداعيات السليبة على نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل. وأشار الخبراء إلى أنه من المتوقع أن ترفع متاعب ديون دبي تكاليف الائتمان في وقت لم يعد بمقدور المستثمرين الاعتماد على الدعم الضمني من الدولة للشركات المملوكة حكوميا. إلى ذلك، أكد محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "أننا في دولة الإمارات عموماً ودبي خاصة أقوياء ومثابرون ولدينا العزيمة وقوة الإرادة لا إرادة القوة لمواجهة كافة التحديات بما فيها التحديات الإعلامية المغرضة". وأكد عدم قلقه لهذه الضجة الإعلامية المبالغ فيها. وقال حول رؤيته لما هو جار من حملة إعلامية تم تصحيحها "الشجرة المثمرة الكل يحاول أن يطالها أو يرميها بحجر أو بأي شيء آخر يكون في متناول يده فكيف إذا كان لدينا سبعة بساتين مثمرة فمن الطبيعي أن نتعرض لكل هذه المبالغات البعيدة عن الواقع". وأكد أن اقتصاد الإمارت من بين أكثر اقتصادات دول العالم قوة واستقراراً بتنوعه وإمكانياته الكبيرة واعتماده التخطيط الاستراتيجي واستيعابه لغة وأدوات عصر المعرفة.
