أكد وزير الاقتصاد الاماراتي ان اعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية المتعثرة ووفائها بالتزاماتها ليس سوى مسألة وقت، منددا بالحملة الاعلامية الموسعة على دولة الامارات، وامارة دبي. وأوضح سلطان بن سعيد المنصوري ان اقتصاد دبي هو جزء أساسي من التركيبة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد عربي، مشددا على ان قيمة الديون المترتبة على شركة دبي العالمية لن تؤثر على الاداء الاقتصادي للامارة أو الشركة نفسها وهي مسألة وقت لاعادة هيكلة ديونها وتسديدها وفق الخطة التي أعدتها بهذا الخصوص. وابدى المنصوري دهشته من الحملة الاعلامية الموسعة على دولة الامارات على وجه العموم، وامارة دبي على وجه الخصوص، لافتا الى ان قصة نجاح دبي على المستويين الاقليمي والعالمي تعكس دهشة الكثيرين على عدم قدرة بعض اقتصاديات الدول على تحقيق طفرة اقتصادية هائلة كتلك. واردف ان جدولة ديون أي مؤسسة في العالم هو أمر طبيعي وقرار شركة دبي العالمية بوضع برنامج واضح لمعالجة المديونية جاء في المسار الصحيح، ويعبر عن مدى شفافية امارة دبي. واستعرض وزير الاقتصاد الاماراتي التدخلات الحكومية منذ بداية الازمة المالية العالمية في أكتوبر/ تشرين الاول 2008 مستشهدا بقرار ضمان الودائع لمدة ثلاثة أعوام الى جانب ضخ سيولة اضافية في النظام المصرفي، غير أنه لم يشر الى أي نوع من المساعدات ستقدمه الحكومة لمجموعة دبي العالمية. ونأت حكومة الامارات بالفعل بنفسها عن تحمل مسؤولية ديون المجموعة. وهزت دبي عالم المال في 25 نوفمبر عندما طلبت من دائني شركتي دبي العالمية ونخيل الموافقة على تأجيل سداد مليارات الدولارات من الديون لمدة 6 أشهر كخطوة أولى لإعادة الهيكلة مما يكبد البنوك خسائر هائلة ومخاطر اندفاع المودعين لسحب أموال من النظام المصرفي في ثاني اكبر اقتصاد عربي خاصة بعد إعلان حكومة دبي أنها لا تضمن ديون المجموعة. ويوم الاثنين أعلنت المجموعة انها قررت اعادة هيكلة بعض شركاتها وبينها شركة نخيل وليمتلس على 5 مراحل تتضمن بيع اصول، موضحة ان ديونها تبلع نحو 26 مليار دولار. والامر الاكثر الحاحا الذي يواجه دبي العالمية والدائنين هو سندات اسلامية قيمتها 3.52 مليار دولار لشركة نخيل تستحق في 14 ديسمبر/ كانون الاول 2009. في غضون ذلك، اعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان البنوك البريطانية هي الاكثر تعرضا لديون دبي العالمية. وتعقد المجموعة المتعثرة اجتماعا الاسبوع الثاني من ديسمبر/ كانون الاول 2009 مع لحنة من دائنيها المشكلين من 6 بنوك لمناقشة طلب الشركة تجميد سداد ديون.