اسطنبول: اختتم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية أمس الأربعاء وسط دعوات دولية باستمرار دعم السياسات الداعمة للانتعاش،في إشارة إلى أن الاقتصاد العالمي حيث مازال غير مستقر رغم ظهور علامات على حدوث انتعاش اقتصادي. وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقريره له بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا نسبته 3.1% في عام 2010، بارتفاع نسبته 0.6% عن توقعه في شهر يوليو، قائلا إن الركود العالمي "في طريقه للنهاية"، موضحا في تقرير الاستقرار المالي العالمي أن الاستقرار المالي العالمي قد تحسن عقب اتخاذ إجراءات غير مسبوقة فيما يتعلق بالسياسات وظهور علامات على حدوث انتعاش اقتصادي. وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي خفض من تقديره للخسائر الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى 3.4 تريليونات دولار ، وهو رقم اقل بمقدار حوالي 600 مليار دولار عن تقريره السابق الصادر في شهر أبريل، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع قيمة الأوراق المالية. وفي هذا الصدد نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن انوب سينغ مدير إدارة منطقة آسيا الباسفيك بصندوق النقد الدولي "أن آسيا تقود الاقتصاد العالمي للخروج من الأزمة، حيث توقع أحدث تقرير بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية أن تحقق آسيا نموا نسبته 2.8% خلال في العام الجاري 2009 و 5.8% خلال العام المقبل 2010، وهو أفضل بكثير من مناطق أخرى في العالم. كما توقع التقرير أن تخرج الاقتصادات المتقدمة من الأزمة وتحقق نموا بسيطا العام القادم، وقد وصل توقع النمو الاقتصادي في عام 2010 للولايات المتحدة إلى 1.3% ولمنطقة اليورو ككل إلى 0.3%. بالرغم من التوقعات المشرقة، إلا أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أعربا في نفس الوقت عن بعض الحذر إزاء توقعهما للنمو الاقتصاد العالمي. ومن جانبه ذكر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أن عام 2010 سيكون "عاما اقتصاديا تسوده حالة من عدم اليقين" عندما ستنفد معظم إجراءات التحفيز، وقال "ربما تخطينا حدوث انهيار في السوق المالية ولكننا مازلنا بعيدين عن تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام ذاتيا يتيح المزيد من فرص العمل ويرفع الدخول ويوسع الفرص". وذكر زوليك أن المخاطر تشمل تزايد معدل البطالة، وتزايد الحمائية، واستمرار وجود فجوات كبيرة في الإنتاج، مضيفا أن "الاقتصاد العالمي يمكن أن يعانى من انتكاسة، وخاصة في عام 2010 على الأقل عندما تخطط الحكومات لسحب الكثير من تحفيزاتها الاقتصادية ويمكن ربط تمديد الدين بارتفاع أسعار الفائدة". وذكر الرئيس التركي عبد الله جول خلال الاجتماعات السنوية انه مازال مبكرا القول بان الأزمة العالمية انتهت، مضيفا أن مشكلات الدول النامية، وخاصة المشاكل المتعلقة بالقطاع المالي في أوروبا، لم يتم التغلب عليها بالكامل بعد. واقترح صندوق النقد الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمي الإبقاء على الأولويات السياسية الرئيسية لإعادة سلامة القطاع المالي والحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلى الداعمة حتى يقف الانتعاش على ارض صلبة. واشار زوليك إلى انه "إذا انحسرت الأزمة، سيظهر ميل طبيعي لإعادة النشاط التجاري إلى طبيعته، وسيكون من الصعب إقناع الدول بالتعاون لمعالجة الكثير من المشاكل التي تسببت في الأزمة، والمشكلات التي سنواجهها للخروج من الأزمة"، مضيفا "وبالتالي، علينا استغلال هذه اللحظة لدفع الإصلاح". ودعا زوليك للدفع قدما بإصلاح التصويت في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قائلا إن اقتصادا متعدد الأقطاب اقل اعتمادا على الولاياتالمتحدة سيكون اقتصادا عالميا أكثر استقرارا. وقال إن الاقتصاد السياسي في القرن الحادي والعشرين استوجب نظاما مختلفا يعكس الدور المتزايد للدول النامية، التي تعد في الوقت الحالي مصدرا لاحتمال نمو الاقتصاد يمكن أن يؤدى إلى اقتصاد عالمي أكثر توازنا.
