جدة: تأتي قضية الانتهاء من الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي وحسم موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المشتركة في مقدمة القضايا المطروحة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) المقرر عقده غدا في جدة. وسيبحث الوزراء خلال الاجتماع تقريرا بشأن الدراسة التي أعدتها الشركة الاستشارية المكلفة بملف تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بين دول المجلس، وذلك بغرض التوجيه بشأنه واتخاذ ما يلزم. ووفقا لما أوردته صحيفة "الاقتصادية" الإلكترونية السعودية تأمل دول المجلس الانتهاء من ملف تحصيل ونسب الإيرادات الجمركية والاتفاق عليه قبل نهاية هذا العام وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، الذي من أبرز ملفاته مشروع استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي. يذكر أنه كان من المقرر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها اعتبارا من مطلع العام الماضي 2008 وذلك بالتزامن مع السوق الخليجية المشتركة، إلا أن اختلافا في وجهات النظر بين دول المجلس حول النسب المقترحة في الدراسة الأولى لآلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة أعاد ملف الدراسة إلى الأمانة العامة لإخضاعه لمزيد من الدراسة، حيث يعتقد البعض أن النسب غير متوازية مع الإيرادات الجمركية لبلادهم. وتوصي الدراسة الأولى، الأمانة العامة بتوزيع الحصيلة الجمركية المشتركة لدول المجلس بواقع 25.75% للإمارات، 3.15% للبحرين، 42.77% للسعودية، 9.52% لعمان، 7.90 في المائة لقطر، و10.92% للكويت. وعن أهمية هذا اللقاء أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة لمناقشة الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون والتي قدمت أمام اللقاء التشاوري ال 11 للمجلس الأعلى الذي عقد في الرياض في أيار (مايو) الماضي حيث وجه المجلس الأعلى اللجان الوزارية المعنية بدراستها ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها في إطار برامج زمنية محددة. وأشار العطية إلى أن ما ستتوصل إليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع جدة سيتم رفعه إلى اجتماع خاص للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) أواخر أكتوبر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة لدراسته والتوصية بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس الأعلى التي ستعقد في الكويت في ديسمبر المقبل. كما يشمل جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي أيضا والذي سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بعد اختتام اجتماع الوكلاء الذين سيرفعون توصياتهم للوزراء، عددا من المواضيع المتعلقة بمجمل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك في مقدمتها التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد، إضافة إلى استعراض عدد من العقبات التي تواجه مسيرة العمل المشترك، المرفوعة من قبل اللجان العاملة ضمن المجلس، التي من أبرزها المواضيع المتعلقة بمتطلبات الاتحاد الجمركي فيما يتعلق بتوحيد رسوم الحماية الجمركية والتعامل مع الوكالات التجارية، إضافة إلى السوق الخليجية المشتركة واستعراض مدى تنفيذ الدول الأعضاء قرارات المجلس الأعلى بشأن السوق الخليجية المشتركة وأية عقبات تواجه عملية التطبيق، إلى جانب التطبيق الكامل لمبدأ المعاملة الوطنية في المجالات الاقتصادية كافة.
