وصل وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى الرياض اليوم /الأحد للمشاركة في الاجتماع الثاني والتسعين "الاستثنائي" للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون على مستوى وزراء المالية التى تعقد في وقت لاحق اليوم. ويسعى وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجى في اجتماعهم اليوم لبلورة اتفاق نهائي وحاسم بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات العالقة ‾أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، كما سيبحث الوزراء وضع عدد من القوانين الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب إغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد الجمركي من خلال تسوية ملف القضايا المعلقة التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد والمتمثل في الانتهاء من الفترة الانتقالية وحسم موضوع تحصيل نسب توزيع الإيرادات ‾‾الجمركية المشتركة، حماية الوكيل المحلي، الحماية الجمركية، معالجة منتجات المناطق الحرة، عبر الإعلان عن برنامج زمني يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة بحيث يكون التمديد النهائي أمام الدول الأعضاء لتفعيل الاتحاد بالكامل بحلول عام 2015. كما يستعرض الوزراء الخليجيون العديد من القوانين والأنظمة الاقتصادية المنظمة للسوق الخليجية المشتركة ومن بينها قانون الإيداع وتداول الأسهم وقانون إدارج السندات المالية وقوانين أخرى تتعلق ببعض القضايا الزراعية والمياه بدول المجلس.