بعد نحو شهر من إجراء تعديلاً جديداً على الآفاق الاقتصادية لعام 2009 أعلن صندوق النقد الدولي بصورة مفاجئة أمس انتهاء أسوأ موجة ركود اقتصادي واجهت العالم منذ أكثر من ستة عقود وابتداء مرحلة انتعاش واسع النطاق، محذراً من أن تلك الأزمة خلفت "ندوباً عميقة" ستستمر في التأثير سلباً في العنصرين الأساسيين للنمو الاقتصادي، وهما العرض والطلب، سنوات كثيرة.
و استبعد كبير الاقتصاديين في الصندوق أوليفييه بلانشار احتمال عودة الاقتصاد العالمي إلى معدلات النمو العالية التي ميزت أداءه طوال العقدين الحالي والماضي، قائلا: "قد لا نعود في المستقبل إلى نمط النمو القديم"، مشيراً بذلك إلى أطول فترة ازدهار اقتصادي شبه متصلة في العصر الحديث وهي عقد التسعينات من القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الثالثة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بلانشار أن "الركود العالمي انتهى وبدأت مرحلة الانتعاش"وذلك بعد نحو شهر من إجراء الصندوق تعديلاً جديداً على الآفاق الاقتصادية لعام 2009، متوقعاً انكماش النشاط الاقتصادي بنسبة 1.4% على مستوى العالم و3.8% في الدول المتقدمة وانهيار وتيرة نمو الاقتصادات الناشئة والنامية إلى 1.5% مقارنة ب6% عام 2008.
وأوضح بلانشار في مقالة نشرها الصندوق بأن الركود العالمي، الذي يتوقع أن تزيد خسائره الاقتصادية على ثلاثة تريليونات دولار بعد تبدد الآمال بمحاكاة نسبة النمو المحققة عام 2008 والبالغة 3.1%، من دون حساب مكاسب النمو القوي المسجل عام 2007 (5.1%)، "لم يكن نمطياً وبالتالي لن يكون الانتعاش كذلك". ودعا إلى عدم توقع تحقيق نسب نمو عالية في هذا الانتعاش.
ولفت كبير المستشارين الذي عدل في يوليو الماضي نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي عام 2010 صعوداً إلى 2.5%، أي أقل من نصف نسبة النمو المحققة عام 2007، أي قبل اندلاع أزمة الرهون العقارية الأمريكية، إلى أن الانتعاش سيأتي من معظم البلدان في الفصول القليلة المقبلة، لكنه نبه من أن خفض معدلات البطالة العالية الناجمة عن الركود سيحتاج إلى "بعض الوقت".
شعار صندوق النقد الدولي وأشار إلى أن الانتعاش العالمي الوليد ما زال يعتمد بدرجة كبيرة على مصادر الدعم الحكومي بشقيها النقدي والمالي المتمثلين بآليات تأمين السيولة وخفض كلفة التمويل وحفز الطلب عبر الإنفاق الحكومي، مشدداً على أن النمو المستدام يحتاج إلى العمل على إعادة التوازن الدقيق إلى الاقتصادات على مستوى الدول وعلى الصعيد العالمي.
وعلى صعيد متصل كان صندوق النقد الدولي قد أعلن في السابع من أغسطس الجاري عن توفير 250 مليار دولار من الدول الأعضاء لدعم النظام الاقتصادي العالمي في محاولة للقضاء على أسوأ ركود شهده الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الأزمة المالية الراهنة، مشيرا إلى إن نحو 100 مليار دولار من المخصصات العامة ستذهب إلى الأسواق الناشئة والبلدان النامية ومنها البلدان المنخفضة الدخل التي ستتلقى أكثر من 18 مليار دولار.
وأشار مجلس المحافظين في صندوق النقد كما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أنه سيتم توفير السيولة اعتبارا من 28 أغسطس الجاري.
يذكر أن هذا القرار يأتي بعد تعهد قادة ال(جي20) في قمتهم في أبريل الماضي بتعزيز السيولة العالمية وهو الأمر الذي رحبت به اللجنة النقدية والمالية الدولية في الصندوق الذي يضم 186 عضوا.
