حذر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي من الاضطرابات الاجتماعية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن التوقعات لنمو المنطقة تخضع لقدر كبير من الشكوك نتيجة تدهور الوضع الأمني، وقدرة دول المنطقة على تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي في ظل المعدلات المرتفعة للبطالة. وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد «أوليفيه بلانشار» خلال الندوة التي ناقشت نتائج تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» صباح الثلاثاء، بمقر الصندوق «إن اقتصادات الشرق الأوسط، تواجه تحديات كبيرة نتيجة الاضطرابات الاجتماعية والنزاعات التي تسمي الربيع العربي، ورغم الأهمية السياسية لهذه الثورات إلا أنها تؤثر بشكل كبير على عائدات السياحة وتدفقات رأس المال والاستثمار». وأضاف أن زيادة الأزمات السياسية ستؤدي إلى «تفاقم المحنة الاقتصادية في المنطقة». وقال «بلانشار» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن الحكومة المصرية بحاجة إلى تحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الفرص الاقتصادية ووضع حلول لمشكلة معدلات البطالة المرتفعة في مصر، خاصة بين الشباب وإعادة توجيه السياسات المالية للحد من الفقر وتحقيق مشروعات استثمارية منتجة. وأوضح أنه يتفهم أن الحكومة المصرية تواجه ضغوطا تتعلق بمعالجة المشاكل الاجتماعية وارتفاع تكلفة الدعم الموجه للوقود والغذاء، إلى جانب أعباء مطالب رفع الأجور، لكنها ينبغي أن تواجه هذه التحديات بسرعة وبخطى ثابتة. وتوقع كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي أن تقود قطر معدلات النمو في الاقتصاديات المصدرة للنفط مع توسعها في صادرات الغاز الطبيعي، وقال إنه من المتوقع أن تصل معدلات النمو في الاقتصاديات المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط إلى 5% خلال عام 2012، وتوقع أن تحقق كل من مصر وتونس وسوريا نموا منخفضا يصل إلى 1.5% إلى 2.5% في عام 2012 وانتعاشا بطيئا في إيرادات السياحة والتحويلات المالية. وحذر المسؤول الدولي من بقاء معدلات التضخم مرتفعة خلال عام 2012 مع توقعات بأن تدخل كل من الولاياتالمتحدة وأوروبا إلى مرحلة ركود عميق يؤثر على اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط. كان تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي أصدره صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي والصندوق بواشنطن قد توقع انخفاضا للنمو العالمي ليصل إلى 4% عام 2012 متراجعا بنسبة 1% عن العام 2010 ، وحذر التقرير من احتمالات دخول كل من الولاياتالمتحدة وأوروبا إلى مرحلة من الركود إذا لم تعالج بسرعة المشاكل الاقتصادية وتقوم بإجراءات لطمأنة المستثمرين حول أزمة الديون في منطقة اليورو وأزمة الديون الأمريكية وضعف الانتعاش الاقتصادي في الولاياتالمتحدة.
