أكد خبراء أن هناك العديد من التحديات التي تواجه زراعة القمح في مصر، وذلك بعد التراجع الواضح في أسعاره عالمياً، مما قد يهدد استمرار زراعته في مصر وإعلان أمين أباظة وزير الزراعة المصري أنه سيتم تحديد أسعار توريد القمح كل أسبوعين بالتوافق مع الأسعار العالمية، مشيرين إلى أن هناك العديد من العوامل التي تشير إلى أن أسعار القمح ستستمر في التراجع عالمياً مما سيؤدي إلى استمرار تراجعها محلياً وهو ما قد يصرف المزارعين عن زراعته. وأكد محمد عبد الغني المحلل المالي بشركة "سي أي كابيتال" أن إعلان الهند عن نيتها رفع الحظر عن صادراتها من القمح بعد انتهاء الانتخابات الفيدرالية سيعمل على تراجع أسعار القمح على المستوى العالمي, حيث إن سعر إردب القمح المحلى يقدر بنحو 240 جنيهاً، فيما وصل السعر العالمي الآن إلى 180 جنيهاً (الطن يساوي 6.7 إردب) وهو ما سيؤثر بشكل كبير على سعر توريد إردب القمح. وأكد في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن هذا القرار سيهدد زراعة القمح بدءاً من الموسم القادم لعام 2010 ومن ثم سيؤدي إلى زيادة كميات القمح المستوردة عن مستواها الحالي البالغ حوالي 7 ملايين طن سنوياً من إجمالي 15 مليون طن يتم استهلاكها سنوياً في مصر. من جانبها قالت ميرت غزي، خبيرة الاقتصاد، أن انخفاض أسعار القمح قد يدفع المزارعين في مصر إلى زراعة محاصيل أخرى قد تكون أكثر ربحية. وأشارت إلى أن تراجع الأسعار عالمياً سيكون في مصلحة شركات المطاحن والتي ستكون هي المسؤولة عن شراء القمح الخاص بها بعد أن كانت تتلقى حصصها من القمح من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية وسيكون لشركات المطاحن الحرية في استيراد القمح من الخارج بأسعار أقل من المحلي وذلك بعد الإعلان عن تحرير أسعار الدقيق في مصر. وقالت إن مصر قامت باستيراد نحو 1172 إردباً من القمح من كل من روسيا وفرنسا بسعر 149 جنيهاً للإردب، وهو ما يعني أن هناك تراجعاً مستمراً في أسعار القمح عالمياً. وأضافت ميرت ان الحكومة المصرية تدرس حلولا لزيادة المساحة المزروعة من القمح، ومن أهمها تشجيع استصلاح أراضٍ جديدة, أو الاتجاه إلى سلالات من القمح تكون أكثر إنتاجية. وأكدت أن هذا لن يجدي نفعاً على المدى القصير. وتعتمد مصر في أغلب وارداتها من القمح على القمح الأميركي الذي يأتي في صورة معونة تقدمها الحكومة الأميركية, وتسعى حالياً الحكومة المصرية إلى إيجاد الآليات التي تحقق لها الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال التوسع في زراعته إلى جانب المحاولات التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع السودان والسعودية وليبيا لتحقيق التكامل الزراعي العربي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب بشكل عام للمنطقة العربية. وتحاول أيضا مواجهة الفاقد من القمح والذي يقدر بنحو مليون ونصف المليون طن سنوياً وذلك من خلال إنشاء صوامع التخزين الحديثة بحيث تكون جيدة لتقليل هذا الفاقد.
