رغم خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة المطروحة من جانب إدارة الرئيس باراك أوباما والتي حظيت بموافقة الكونجرس، إلا أن بعض الخبراء يرون أن مرحلة الركود الراهنة ستكون الأسوأ من نوعها منذ نحو 30 عاما خاصة مع استمرار تفاقم معدلات البطالة التي من المتوقع أن تصل بنهاية العام الحالي نحو 9%. فقد كشف استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الوطني للأعمال في الولاياتالمتحدة شمل تصورات عدد من الخبراء حول الأداء المنتظر للاقتصاد الأمريكي عن إمكانية حدوث المزيد من الانكماش في مستويات الإنفاق الاستهلاكي ومعدلات الإنتاج. وأظهرت تقديرات الخبراء أن الاقتصاد الأمريكي معرض للانكماش العام الحالي بنحو 1.9% ليبلغ إجمالي تراجعه خلال فترة الركود الراهنة بحوالي 2.8% وهو ما يعد أسوأ انكماش من نوعه وذلك منذ مرحلة الكساد التي واجهت الاقتصاد الأمريكي ما بين عامي 1973 و1975. ووفقا لتقديرات الخبراء فأن نحو 3.2 مليون أمريكي معرضون لفقدان وظائفهم العام الحالي نتيجة استمرار مظاهر الكساد خاصة مع تباطؤ حركة الاستثمار رغم خطط التحفيز الأخيرة الأمر الذي قد يدفع معدلات البطالة إلي 9 %. وتوقع الخبراء كما أشار تقرير أوردته شبكة بلوم برج الإخبارية أن تسهم خطة التحفيز الجديدة التي تم التصديق عليها الأسبوع الماضي ستسهم في رفع الناتج المحلي الأمريكي بحوالي 1 % العام الحالي. وأشار أحد الاقتصاديين إلي أن حدوث انتعاش حقيقي للاقتصاد الأمريكي غير متوقع حتي العام المقبل. وأظهر الاستطلاع إمكانية ارتفاع عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية في العام المالي المنتهي في شهر سبتمبر المقبل لمستوي قياسي ليبلغ 1.5 تريليون دولار مقابل 455 مليار دولار في العام المالي السابق. وتوقع الخبراء أن يكون العجز العام المقبل في حدود 1.1 تريليون دولار. وبغض النظر عن أهمية البيانات المتعلقة بالموازنة الأمريكية ومستوي العجز التجاري كمؤشر لمدي تجاوب الاقتصاد الأمريكي مع خطط التحفيز , إلا أن مستويات الانفاق الاستهلاكي التي مازالت تمثل أكثر من 70 % من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي ستتراجع العام الحالي بحوالي 1.3 % مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تقدر الانخفاض في حدود 0.2 %.
