في اطار استراتيجية وزارة البترول لزيادة عائدات مصر من النقد الاجنبي والحد من التأثيرات السلبية للازمة المالية علي صناعة البترول عقد المهندس سامح فهمي وزير البترول اجتماعا مع قيادات قطاع البترول ضم المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس شريف اسماعيل رئيس شركة جنوبالوادي القابضة للبترول والمهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية وأصدر تكليفات لهم بمهام المرحلة القادمة التي تشمل الاسراع في وضع الاكتشافات البترولية الجديدة علي خريطة الانتاج لتعظيم حصة مصر من العائدات بالنقد الاجنبي باستخدام التسهيلات الانتاجية المتاحة بالمناطق البترولية وعدم انفاق استثمارات جديدة علي بناء وحدات وتسهيلات جديدة مما يسهم في النهاية في ترشيد النفقات علي أن يتم الاستعانة في تنفيذ هذه التكليفات بالشركة المصرية لتنمية حقول البترول كأول شركة مصرية متخصصة في هذا المجال وامكانية توفير التمويل اللازم لذلك من خلال البنوك المصرية مما يعظم القيمة المضافة لمصر من هذه الاكتشافات. وتم خلال الاجتماع الاتفاق علي دراسة اختيار عدد من الآبار غير المنماة في جنوب مصر والصحراء الغربية وخليج السويس لتتولي الشركة المصرية لتنمية حقول البترول تنميتها خاصة الآبار ذات المخاطر المنخفضة والاحتياطيات المؤكدة, واكد وزير البترول ضرورة متابعة الشركات القابضة وهيئة البترول التزام الشركاء الاجانب بالبرامج المتفق عليها لتنمية الحقول ووضعها علي الانتاج حيث تم استعراض عدد من النماذج التي يمكن للشركة المصرية لتنمية حقول البترول تنفيذها سواء الحقول غير المنماة والتي لايوجد بها شركاء أجانب أو الحقول التي بها شركاء خاصة وأن الاتفاقيات البترولية تتيح للشركات المصرية القيام بعمليات تنميتها في حالة تباطؤ الشريك الاجنبي في التنفيذ كما تم خلال الاجتماع وضع برنامج عمل للشركة المصرية لتنمية الحقول وهي شركة مملوكة بالكامل لقطاع البترول أنشئت أخيرا كآلية جديدة متطورة للمساهمة في تنمية الاكتشافات والحقول البترولية وسرعة وضعها علي الانتاج, كما تمت دراسة استفادة هذه الشركة من التسهيلات الائتمائية المتاحة بالبنوك المصرية لتمويل عمليات التنمية والانتاج والتي تتميز بعائداتها الاقتصادية المرتفعة خاصة انه سبق تنفيذ تنمية حقول الحمد التابعة للشركة العامة للبترول بتمويل من البنوك المصرية مما أدي الي زيادة معدلات انتاج الشركة الي نحو50 الف برميل يوميا تئول عائداتها بالكامل لمصر. واكد الوزير خلال الاجتماع اهمية تنظيم الاستخدام الامثل لاصول وتسهيلات قطاع البترول القائمة من خلال ادارة اقتصادية متطورة ورفع درجة التنسيق والتكامل بين الشركات البترولية الشقيقة العاملة بالمناطق البترولية المختلفة وتبادل الافكار من أجل الاستمرار في تنمية الاكتشافات والانتاج المبكر من الآبار مما يحقق وفرا كبيرا في النفقات وزيادة حصة مصر من فائض الاسترداد دون الانتظار لاقامة تسهيلات انتاجية جديدة تستغرق فترات طويلة وتتطلب استثمارات مرتفعة.
