كلفت وزارة البترول، رسمياً، قيادات القطاع بالإسراع فى وضع الاكتشافات الجديدة للبترول على خريطة الإنتاج، بهدف تعظيم عوائد النقد الأجنبى منها، حتى لو تطلب ذلك استخدام التسهيلات الإنتاجية المتاحة بالمناطق البترولية. جاء ذلك فى اجتماع عقده المهندس سامح فهمى، وزير البترول، والرئيس التنفيذى لهيئة البترول وشريف إسماعيل، رئيس شركة جنوب الوادى التابعة للبترول، والمهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية. طلب الوزير من قيادات القطاع عدم تخصيص استثمارات جديدة لبناء وحدات بهدف ترشيد النفقات، والاستعانة فى تنفيذ هذه التكليفات بالشركة المصرية لتنمية حقول البترول، مع العمل على توفير التمويل اللازم لذلك من خلال البنوك المحلية. تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على دراسة اختيار عدد من الآبار غير المنماة فى جنوب مصر والصحراء الغربية وخليج السويس لتتولى الشركة المصرية تنميتها، خاصة الآبار ذات المخاطر المنخفضة والاحتياطات. وأكد وزير البترول ضرورة متابعة الشركات القابضة وهيئة البترول التزام الشركاء الأجانب بالبرامج المتفق عليها لتنمية الحقول، ووضعها على الإنتاج، التى لا يوجد بها شركاء أجانب، أو التى بها شركاء، خاصة أن الاتفاقيات البترولية تتيح للشركات المصرية القيام بعمليات تنميتها حالة تباطؤ الشريك الأجنبى فى التنفيذ. تم خلال الاجتماع وضع برنامج عمل للشركة المصرية لتنمية الحقول، وهى شركة مملوكة بالكامل لقطاع البترول، أنشئت مؤخراً لآلية جديدة متطورة للمساهمة فى تنمية الاكتشافات والحقول البترولية وسرعة وضعها على الإنتاج، كما تمت دراسة استفادة الشركة من التسهيلات الائتمانية المتاحة بالبنوك المصرية، لتمويل عمليات التنمية والإنتاج، والتى تتميز بعائداتها الاقتصادية المرتفعة، خاصة أنه سبق تنفيذ تنمية حقول الحمد التابعة للشركة العامة للبترول بتمويل من البنوك المصرية، مما أدى إلى زيادة معدلات إنتاج الشركة إلى حوالى 50 ألف برميل يومياً تؤول عائداتها بالكامل لمصر.
