أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يأتي في قائمة أهداف وزارة البترول الاستراتيجية وأن ارتفاع معدلات الاستهلاك يمثل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع البترول والتي تستلزم عملا دؤوبا لجذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة الاحتياطيات البترولية ورفع معدلات الإنتاج وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة علي الإنتاج وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة والاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الموارد. واشار الوزير إلي أن سياسة وزارة البترول خلال المرحلة القادمة تستهدف الاستمرار في جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق مصر لإضافة احتياطيات بترولية جديدة والعمل علي تطوير وتنويع نماذج الاتفاقيات البترولية بما يتناسب مع كل منطقة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاحتياطيات والإنتاج وعائد الدولة منها والتوسع في إنشاء معامل تكرير حديثة من خلال القطاع الخاص وتطوير وزيادة طاقات التخزين لتكوين أرصدة استراتيجية آمنة وجعل مصر مركزا إقليميا لتداول مصادرالطاقة من المواد البترولية . وطالب الوزير بأهمية تحقيق التوازن بين الاحتياطي والاستهلاك والصادرات والواردات والاستعداد الدائم لمواجهة كافة الظروف الطارئة والتحديات الكبيرة التي تفرضها المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية وتشجيع فرص الاستثمار لزيادة القيمة المضافة وتعظيم المكون المحلي في تنفيذ المشروعات البترولية . واشار المهندس عبدالله غراب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول الي برنامج العمل لهيئة البترول خلال حيث أوضح أنه من المخطط طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف في خليج السويس وسيناء والصحراء الغربيةوالشرقية في مزايدات عالمية وعددها 18 قطاعا في إطار السياسة العامة لتكثيف أعمال البحث عن البترول وضخ استثمارات جديدة لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة ، وأضاف أنه من المخطط حفر 83 بئرا استكشافية بمناطق الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية والبحر المتوسط والدلتا باستثمارات 445 مليون دولار خلال العام وأوضح أنه من المستهدف الوصول بمعدل الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات إلي 720 ألف برميل يوميا من خلال حفر 350 بئرا إنتاجية واستكشافية باستثمارات حوالي 5ر2 مليار دولار وسرعة ربط الاكتشافات الجديدة بتسهيلات الإنتاج المتاحة وتطبيق العديد من عمليات تحفيز الإنتاج وإزالة الاختناقات بتسهيلات الإنتاج وإضافة خطوط أنابيب جديدة وإنشاء مستودعات تخزين إضافية وزيادة الطاقات الحالية لتسهيلات المعالجة من أجل استيعاب الزيادة المتوقعة في الإنتاج نتيجة الاكتشافات الجديدة وتنمية الحقول الحالية بالأضافة الي مشروعات التكرير الجديدة الجاري تنفيذها لزيادة طاقة تكرير المنتجات البترولية والتي تتمثل في إنشاء مجمعين جديدين للتكسير الهيدروجيني للمازوت بمنطقتي مسطرد وأسيوط وإنشاء معمل جديد لتكرير خام البترول الثقيل بمنطقة السخنة وتطوير وتحديث مجمع الزيوت بمعامل تكرير الاسكندرية والعامرية والسويس بالإضافة إلي إنشاء وحدة جديدة لمعالجة النافتا بمنطقة المكس بالاسكندرية وتوقع استمرار الزيادة المطردة في الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية في عام 2011/2012 ليصل إلي حوالي 75 مليون طن ومن المقدر أن يرتفع إجمالي الدعم الذي يتحمله قطاع البترول وهو يمثل الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في السوق المحلي إلي حوالي 8ر86 مليار جنيه دعما مباشرا لمنتجات السولار والبنزين والبوتاجاز والمازوت والغاز الطبيعي . و لمواجهة هذه الزيادة المستمرة في معدلات الاستهلاك وضمان توفير المنتجات البترولية في سهولة ويسر للمواطنين من المخطط تنفيذ عدد من المشروعات البترولية لإنشاء مناطق تخزين استراتيجية جديدة بمناطق بدر والسخنة والسادات وإنشاء عدد من خطوط نقل المنتجات والخامات البترولية حيث من المتوقع أن يتم نقل وتداول كميات من البترول والمنتجات البترولية تقدر بحوالي 8200 مليون طن كم . كما تم تحقيق فائضا في الميزان التجاري حوالي 5ر1 مليار دولار حيث بلغت قيمة الصادرات البترولية لهيئة البترول والشركات الاستثمارية 8 مليار دولار بخلاف صادرات الشريك الأجنبي من الزيت الخام والغاز الطبيعي ، كما بلغ إجمالي ما آل للخزانة العامة من هيئة البترول في صورة تحويلات نقدية وتسويات حوالي 1ر77 مليار جنيه شاملا ما تحملته موازنة الهيئة في دعم المنتجات البترولية الذي بلغ حوالي 63 مليار دولار في عام 2009/2010 . جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول برئاسة وزير البترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2011/2012.
