دبي: شهدت صناديق التحوط العالمية ارتفاعا ملحوظا في حجمها خلال السنتين الماضيتين حيث زادت من 3 .1 تريليون دولار في 2007 لتتجاوز 6 .1 تريليون دولار في 2009 تستأثر المنطقة منها بحصة تتراوح بين 80 - 120 مليار دولار وسط توقعات كبيرة بعودة تدفق رؤوس الاموال الى هذه الصناديق لتزايد الثقة فيها. وقال خالد الرميحي مدير الاستثمار المؤسسي في انفستكورب خلال ندوة صحافية عقدت في دبي امس ان الأسواق العالمية تشهد حالياً عمليات ضخ لرؤوس الأموال في صناديق التحوط وذلك بعد أن ابتدأت الأسواق بالاستقرار مع انحسار المخاطر المنهجية والضغوط الناجمة عن تسديد الالتزامات. إضافة إلى عودة النبض الى مصادر التمويل ورفع الحظر على البيع عكس حركة الاسواق وتوقف عمليات تسييل الصناديق، أضف إلى ذلك انتهاء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأنظمة التشريعية، لذا نتوقع تواصل ارتفاع حجم الاستثمارات في صناديق التحوط بشكل مستمر خلال العام 2010. مشيرا في تصريحات أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن العائد على الاستثمار في صناديق التحوط يعد الافضل بين انواع الاستثمارات الاخرى. واوضح ان خروج الاستثمار في صناديق التحوط باقل الخسائر في 2008 مقارنة مع انواع الاستثمارات الاخرى سواء كانت الاسهم او صناديق الاستثمار اضافة الى الاداء الجيد في العام 2009 الماضي يدفع الى ضخ مزيد من الاموال في هذه الصناديق التي يفضلها العديد من المستثمرين على الرغم من خسائرها الطفيفة في عام 2008. واضاف ان التفويضات الجديدة لصناديق التحوط التي تفوز بها انفستكورب، تعد دلالة واضحة على مدى جاذبية هذه الفئة من الاستثمارات، حيث ندير حالياً تفويضات يفوق إجمالي قيمتها 5 .4 مليارات دولار، كما جمعنا في العام الماضي تفويضات جديدة بنحو 3 .1 مليار دولار.
