شركة إنتل بين سندان المنافسة الإلكترونية ومطرقة الاحتكار واشنطن: على خلفية اتهامها بممارسة الاحتكار، طلبت شركة "إنتل" الأمريكية أكبر مصنع للمعالجات في العالم من المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي عقد جلسة استماع لها وذلك للرد على هذه الاتهامات. من جانبها، أكدت المفوضية تسلمها رد "إنتل" على الإتهامات الموجهة ضدها فيما قال متحدث باسم الشركة إنهم طلبوا عقد جلسة استماع حول تلك المسألة. كانت المفوضية قد اتهمت "إنتل" في يوليو الماضي بقيامها بخفض الأسعار بدرجات كبيرة لما دون تكلفة الإنتاج وتقديم خصومات كبيرة وذلك في محاولة غير شرعية منها لإخراج منافستها "إيه إم دي" الأمريكية الأقل حجماً من السوق فيما تؤكد "إنتل" أنها التزمت بالقانون في ممارساتها. وتواجه شركة إنتل تهم رسمية من المفوضية الأوروبية لاستخدامها أساليب غير قانونية ضد منافستها الأصغر حجما شركة "ادفانسد مايكرو دفايسيز" AMD. وتنتج الشركتان جميع رقائق وحدة المعالجة المركزية وهي قلب أجهزة الكمبيوتر وأجهزة السيرفر التي يبلغ عددها مليار جهاز على مستوى العالم. وأجرت المفوضية تحقيقات استمرت سنوات فيما إذا كانت إنتل قد اتبعت أساليب غير عادلة للحفاظ على هيمنتها على السوق في مواجهة AMD، بعد أن قامت الأخيرة برفع دعاوى قضائية على إنتل في الولاياتالمتحدة وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى لكن المحاكم لم تبت في الدعاوى. وزادت حصة AMD في السوق على حساب إنتل في عام 2005 وأغلب 2006 لكنها شهدت تراجعا في وقت لاحق من العام الماضي عندما طرحت إنتل معالجات جديدة قوية وخفضت أسعار الطرز القديمة. في نفس السياق واجهت شركة أبل هي الأخري دعوى قضائية بنفس التهمة تقدم بها مجموعة من الشركات الأمريكية الصغيرة بزعم أن الشركة تعمل على فرض سيطرتها على سوق الموسيقى عبر الإنترنت، والغريب في هذا الأمر أن هذه الدعوى تُظهر مايكروسوفت بأنها ضحية لهذا الاحتكار التي طالما اتُهمت به. وجاء في الدعوى أن آبل تحاول احتكار القطاع عبر رفض دعم مشغل الموسيقى الخاص بمايكروسوفت "ويندوز ميديا أوديو فورمات"، وتطال الدعوى أيضاً شركات أخرى في القطاع مثل "نيتسكيب" Netscape و"جافا" Java وإن كانت بدرجة أقل. وأضافت الدعوى أن آبل تتحكم في 75 في المائة من سوق الفيديو عبر الإنترنت و 83 في المائة من سوق الموسيقى، وتسيطر على 90 في المائة من تكنولوجيا حفظ الموسيقى على الأقراص الصلبة و70 في المائة من تكنولوجيا حفظ الموسيقى بالذاكرة المحمولة "Flash". وكانت مايكروسوفت التي غالباً ما تتعرض لدعاوى الاحتكار قد تراجعت مؤخراً عن مواجهة مع الاتحاد الأوروبي، منهية صراعاً استمر عشرة أعوام معه، إذ أعلنت موافقتها على إلغاء الرسوم التي تفرضها على منافسيها لقاء تأمين تقنيات موائمة برامجها مع نظام التشغيل الواسع الانتشار "ويندوز". كما شددت مايكروسوفت على أنها ستفتح المجال أمام جميع الشركات التي تعتمد أسلوب "المشغّل الحر" للوصول إلى البيانات المطلوبة.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستتقاضى مايكروسوفت رسماً مقطوعاً ولمرة واحدة بقيمة عشرة آلاف يورو من كل شركة ترغب في الحصول على معلومات تساعدها على صناعة برامج متوائمة مع ويندوز. وماحدث لإنتل يشبه إلى حد كبير ماحدث لمايكروسوفت عندما أبدت المفوضية الأوروبية قلقها بشأن نظام فيستا متخوفة من مخاطر أن تقطع مايكروسوفت الطريق على منافسيها بتضمين النظام الجديد خواص حماية جديدة. وليست هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مواجهة بين المفوضية الأوروبية وشركة مايكروسوفت، ففي عام 2004 توصلت المفوضية إلى أن مايكروسوفت أساءت استغلال وضعها المهيمن في السوق فيما يتعلق بمشغلات الوسائط الصوتية والمرئية وخادمات أجهزة الكمبيوتر مما أضر بمنافسيها الأصغر حجماً ممن لهم منتجات مماثلة. وفرضت المفوضية على مايكروسوفت فصل مشغل ويندوز ميديا بلاير عن نظام التشغيل الأساسي، بالإضافة إلى توقيع غرامة قدرها 497 مليون يورو لكن مايكروسوفت طعنت في هذا القرار. يذكر أن لدى المفوضية الأوروبية الحق لتغريم الشركات بنسبة تصل إلى 10% من جملة إيراداتها العالمية في حال إداناتها بانتهاك قوانين المنافسة.