بروكسل: تواجه شركة إنتل أكبر مصنع للمعالجات الإلكترونية فى العالم تهم رسمية من المفوضية الأوروبية لاستخدامها أساليب غير قانونية ضد منافستها الأصغر حجما شركة "ادفانسد مايكرو دفايسيز" AMD. وتنتج الشركتان جميع رقائق وحدة المعالجة المركزية وهي قلب أجهزة الكمبيوتر وأجهزة السيرفر التي يبلغ عددها مليار جهاز على مستوى العالم. وأجرت المفوضية تحقيقات استمرت سنوات فيما إذا كانت إنتل قد اتبعت أساليب غير عادلة للحفاظ على هيمنتها على السوق في مواجهة AMD، بعد أن قامت الأخيرة برفع دعاوى قضائية على إنتل في الولاياتالمتحدة وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى لكن المحاكم لم تبت في الدعاوى. وبحسب ما ذكره موقع ال BBC ، زادت حصة AMD في السوق على حساب إنتل في عام 2005 وأغلب 2006 لكنها شهدت تراجعا في وقت لاحق من العام الماضي عندما طرحت إنتل معالجات جديدة قوية وخفضت أسعار الطرز القديمة. يذكر أن إنتل شهدت تحديات سابقة من الحكومة الأمريكية، حيث قامت بتسوية اتهامات مع لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية في عام 1999 وأوقفت اللجنة تحقيقاً آخر بشأن ممارسات التسويق بالشركة في عام 2000. وماحدث لإنتل يشبه إلى حد كبير ماحدث لمايكروسوفت عندما أبدت المفوضية الأوروبية قلقها بشأن نظام فيستا متخوفة من مخاطر أن تقطع مايكروسوفت الطريق على منافسيها بتضمين النظام الجديد خواص حماية جديدة. وليست هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها مواجهة بين المفوضية الأوروبية وشركة مايكروسوفت، ففي عام 2004 توصلت المفوضية إلى أن مايكروسوفت أساءت استغلال وضعها المهيمن في السوق فيما يتعلق بمشغلات الوسائط الصوتية والمرئية وخادمات أجهزة الكمبيوتر مما أضر بمنافسيها الأصغر حجماً ممن لهم منتجات مماثلة. وفرضت المفوضية على مايكروسوفت فصل مشغل ويندوز ميديا بلاير عن نظام التشغيل الأساسي، بالإضافة إلى توقيع غرامة قدرها 497 مليون يورو لكن مايكروسوفت طعنت في هذا القرار. وتكرر السيناريو مرة أخرى في يوليو الماضي ولكن هذه المرة لعدم تنفيذ مايكروسوفت لقرار يلزمها بالكشف لمنافسيها عن معلومات تتعلق بأجهزة الخادمات مما دعى المفوضية الأوروبية إلى توقيع غرامة ثانية قدرها 280.5 مليون يورو.