أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى رقم 62685 لسنة 66 قضائية، موكلا عن وليد حسن محمد، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 3842 لسنه 2012 والمعروفة إعلاميا بقضية أبراج النايل تاور، مختصما فيها رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ومدير عام مصلحة السجون، والنائب العام لامتناعهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المتهم. ذلك على الرغم مما أعطاه المشرع من امتيازات للمحبوس احتياطيا، حيث حدد أماكن إقامتهم لتكون منفصلة عن غيرهم من المسجو نيين وصرح لهم بالاقامة في غرف مؤثثة كما أعطاهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وبالمخالفة أيضا للإعلان الدستوري المصري وقانون الإجراءات الجنائية ولوائح مصلحة السجون وكافة المواثيق الدولية المعنية بمعاملة الإنسان معاملة كريمة وحقه في الصحة والعلاج. كان المدعي وذويه قد تقدموا بشكوى إلى السيد مأمور سجن طره لعلاجه، ثم قدموا بلاغ تلغرافيا لوزير الداخلية وبلاغا للنائب العام يلتمسوا فيه تقديم العلاج للمدعي ولم يحرك ذلك ساكنا حتى الأن مما يشكل تعسفا واضحا وامتناعا عن علاج المدعي، مما حدا بمحامي المركز لتحريك دعوى قضائية مختصمين القيادة التنفيذية بالامتناع عن قرارهم السلبي بعلاج المدعي.
كان المدعي قد تم القبض عليه على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة رملة بولاق يوم الخميس الموافق 2 أغسطس الماضي والمعروفة إعلاميا بأحداث النايل تاور، والتي يجري الآن التحقيق فيها أمام النيابة العامة ويتحفظ فيها على 17 متهما محبوسين احتياطيا على ذمة القضية وجدد لهم الحبس 15 يوما على ذمة التحقيق ثلاث مرات وبجلسة 17/10/2012 تم تجديد حبسهم 30 يوما على ذمة التحقيق مرة أخرى بسجن طرة.
ومن بين المحبوسين ال17 المتهم/ وليد حسن محمد، حيث يعاني من تردي في أوضاعه الصحية، وسوء الرعاية الطبية المقدمة له لإصابته بطلق ناري نافذ قي القدم جراء إطلاق النار عليه من ضابط الشرطة المدعو هشام عتمان من قسم بولاق أبو العلا، قبل إلقاء القبض عليه مباشرة، كما يعاني من انفجار في قرنية العين اليسرى نتيجة إصابة سابقة على الأحداث، قد تعرض لها أثناء تأدية عمله في حماية الأبراج من اقتحام بعض البلطجية حيث أصيب بحجر حدث على أثرة انفجار في قرنية العين مجريا بعدها عملية جراحية من أصل ثلاثة يجب أن تمر بها عملية علاجه، ولا زال سلك الخياطة موجودا بعينه حتى الآن، وكان مقررا له أن يقوم طبيبه المعالج بالعملية الجراحية الثانية منذ ثلاثة أسابيع وهو ما تمتنع إدارة السجن عن تنفيذه حتى الآن، مما يعرض حياته وإمكانية إبصار عينه مرة أخرى للخطر.
ويبدي المركز بالغ استيائه من مسلك وزارة الداخلية في شأن العناية الصحية بالمتهمين الخاضعين لسيطرتها والذين لا تتوفر لديهم حرية التكفل بعلاج أنفسهم مما يعيدنا إلى عهود وممارسات كنا نظن أنها ذهبت إلى غير رجعة بثورة الخامس والعشرين من يناير،
ولذلك يناشد المركز المصري المسئولين وكافة الجهات المعنية التدخل لوقف تلك الممارسات التي تخل بالكرامة الإنسانية والحق في سلامة الجسد. ويؤكد المركز أن رفع الدعوي القضائية المذكورة جاء بعد استنفاذ كافة الآليات التي يمكن لنا سلوكها لمساعدة المتهم المذكور لا سيما وأننا قد طرقنا كافة الأبواب الرسمية ابتداء من مصلحة السجون وانتهاء بالنائب العام .
