كشفت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" عن تقرير رسمي أصدره قناصل الاتحاد الأوروبي والذي قدم أثناء الجلسة المغلقة التي عقدتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسيل, وتمثل تلك الوثيقة موقف الاتحاد الأوروبي من الوضع الحرج الذي تقع فيه القدس حاليًا. وقد شمل التقرير السري انتقادًا لاذعًا يوصي لجنة الاتحاد الأوروبي بتعزيز وضع السلطة الفلسطينية بالقدس وإجراءات احتجاجية ضد إسرائيل لفرض عقوبات على المسئولين الإسرائيليين المتورطين في النشاط السياسي بالمدينة وضواحيها. ويبرز التقرير السري أن حكومة إسرائيل وبلدية القدس يتبعان استراتيجية ورؤية لتغيير التوازن الديموغرافي في المدينة وخاصة بالضفة الغربيةوالقدسالشرقية, كما ينص على أن الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس يسعيان إلى تحريض الجمعيات اليمينية على تنفيذ هذه الرؤية. وكشف هذا التقرير عن سر وجود منازل عديدة وأحياء عربية تم شراؤها من القطاع الخاص بهم في محاولة لزرع المستوطنات اليهودية في الحي المسلم. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن انتقاد هذا التقرير امتد إلى بلدية القدس لأنها تميز الإسرائيليين عن الفلسطينيين بترخيصها لأسعار البناء والخدمات الصحية والنظافة والتعليم, كما أن هناك 10% فقط من الفلسطسنيين من مجموع 35 % يستفيدون من ميزانية البلدية التي تستثمر في الأحياء الفلسطينية. كما أشار التقرير إلى أن عمليات الحفر الأثريه التي تتم في ساحات الحرم القدسي هي وسيلة لتغير هوية وطبيعة المدينة العربية الإسلامية وتهديد الاستقرار بها. وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين بالقدس يعانون من مشاكل أمنية خطيرة مثل توسع عمليات الاستيطان وآثار العنف الذي يرتكبه المستوطنون اليهود ضدهم في القدسالشرقية, في ظل عدم تدخل الشرطة الإسرائيلية لصد هذه المشاغبات بالشكل اللائق. وأضاف التقرير أن إسرائيل تواصل إغلاق مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بشرق القدس خوفًا من حركة حماس. وأوصي التقرير بمزيد من التدابير لتعزيز الوجود الفلسطيني بالقدسالشرقية والضفة والقطاع والضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على السكان العرب المحليين وتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية مرة أخرى.
