مراقبون في القدس: توصية أوروبية بمعاقبة إسرائيل بسبب ممارستها الاستيطانية أوصي تقرير أوروبي بفرض إجراءات عقابية علي إسرائيل احتجاجا علي ممارساتها الاستيطانية من ضمنها نشر مراقبين في أماكن الهدم والبناء الاستيطاني، والتعامل مع القدسالشرقية كعاصمة لدولة فلسطين المقبلة، وإعادة مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية إليها. الذي صاغه ممثلو البعثات الأوروبية في القدس وفي رام الله ومعظمهم بمرتبة قنصل ورفع مؤخرا إلي الاتحاد الأوروبي- بتشديد خطوات الاحتجاج علي إسرائيل وذلك استمرارا لوثيقة كتبها القناصل الأوروبيون قبل نحو سنة. ومن ضمن هذه الإجراءات نشر مراقبين أوروبيين في القدس لمراقبة كل حالة هدم أبنية تعود لفلسطينيين أو إجلاء عائلات فلسطينية، أو اعتقال نشطاء فلسطينيين يقومون بنشاط سياسي غير عنيف شرقي المدينة. ويوصي الدبلوماسيون برفض وصول الموظفين والسياسيين الأوروبيين إلي وزارات حكومية إسرائيلية خلف الخط الأخضر، وتلقي خدمات الحراسة الإسرائيلية في البلدة القديمة أو في القدسالشرقية. الذي نشرته هارتس الاثنين الماضي- بتشجيع مقاطعة المستهلكين في أوروبا لمنتجات المستوطنات -بما في ذلك منتجات الإسرائيليين في القدسالشرقية- وبدراسة إمكانية منع دخول "المستوطنين العنيفين" إلي دول الاتحاد. ويشير الدبلوماسيون إلي أن الوضع في القدسالشرقية سلبي قياسا لما كان عليه في السنة الماضية بحسب وثيقة مماثلة، ويلفت إلي أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة هدم المنازل والإخلاء والتوسع الاستيطاني وعدم المساواة في التعليم وفي الخدمات الطبية، ويقول "وعليه، فإن هناك معان سياسية واسعة تثير القلق الشديد".ويتناول التقرير أيضا استخدام جمعية "إلعاد"، بالتعاون مع محافل حكومية، للحفريات الأثرية في سلوان لتعزيز الوجود اليهودي مما يشكل دليلا قاطعا علي تأييد حكومة إسرائيل للنشاط الاستيطاني.ويستنتج القناصل الأوروبيون أن نشاطات إسرائيل في المدينة "تتعارض والمسيرة السلمية" و"تُصعد النزاع" و"إذا لم تتوقف الميول الحالية في شرقي المدينة بسرعة، فإن إمكانية أن تصبح شرقي القدس عاصمة الدولة الفلسطينية غير قابلة للتحقق" و"هذه الخطوة "تُعرض للخطر جدا احتمال الحل السلمي علي أساس الدولتين".ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن القدسالشرقية أراض محتلة، ويقول إن وضع المدينة يجب أن يتقرر في مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين.ويأتي هذا التقرير بعد يومين من هدم مقر مفتي القدس الراحل الحاج أمين الحسيني المسمي فندق شبرد وهو فندق أثري بحي الشيخ جراح وسط المدينة، حيث منحت الحكومة الإسرائيلية رجل أعمال يهوديا إذنا ببدء أعمال البناء الاستيطاني.وقد قوبل هذا التصرف بإدانات فلسطينية وعربية ودولية. كما أدانه الاثنين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، معتبرا أنه "لن يؤدي سوي لتصعيد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين".وتأتي التوصيات الأوروبية في أعقاب اعتراف بعض الدول في أمريكا اللاتينية بالدولة الفلسطينية وسط تحذيرات من دبلوماسيين إسرائيليين بضرورة كسر الجمود السياسي الناجم عن توقف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية كان آخرها تحذير وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي بنيامين بن إليعازر.وكانت البرازيل الأولي بين عدد من دول أمريكا الجنوبية التي اعترفت في الأسابيع الأخيرة بدولة فلسطينية، وحذت حذوها كل من الأرجنتين وأورجواي وبوليفيا وإكوادور، وذكرت تقارير أن تشيلي والمكسيك وبيرو ونيكاراجوا تدرس الاعت.
