استعرضت صحيفة "واشنطن بوست" الأميريكية، عملية الانتخابات الرئاسية بالكامل، عبر تقرير مطول، باعتبارها الحدث السياسي الأهم فى تاريخ مصر على مدي عقود مضت، وهي أيضا الأولي من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع، نظرا لافتقاد ما سبقها من "انتخابات" لصفات أساسية أهمها وجود تنافس بين مرشحين فضلا عن وجود المرشحين أصلا، فى مواجهة الرئيس الدائم "محمد حسني مبارك"، وهو ما يعني أن المصريون اختارو فعليا من سيقودهم خلال الأعوام الأربع المقبلة، من بين ثلاثة عشر مرشحا، أبرزهم الخمسة الكبار "عمرو موسي" – "عبد المنعم أبو الفتوح" – "محمد مرسي" – أحمد شفيق" – "حمدين صباحي"، مشيرة إلى أن هوية الرئيس القادم، ستؤثر بشكل كبير على ملامح المستقبل بالنسبة للدولة الأكبر فى المنطقة. واستطردت الصحيفة، أن المهمة الأولي للرئيس المقبل هي تحديد حجم المؤسسة العسكرية ودورها على ساحة الحكم فى البلاد، وكذا فيما يتعلق بالتيارات السياسية المتأسلمة وأيضا شكل العلاقات الخارجية لمصر ما بعد "مبارك"، وبالتحديد مع الولاياتالمتحدة الأميريكية، ومن ثم (الكيان الصهيوني). ووفقا لقرارات اللجنة الرئاسية العليا، فإن اكتمال عملية التصويت للجولة الأولي، يوم السبت المقبل، على أن يتم الانتهاء من تقديم الطعون والاحتجاجات قبل غروب شمس الأحد التالي، ومع شروق شمس الثلاثاء، وعلى ضوء قرار اللجنة بشأن الطعون، سيتم إعلان النتائج النهائية. أما إذا ام يتم حسم الأمور من الجولة الأولي، فسوف يتم البدء فى الجولة الثانية فى 18 يونيو المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية فى الحادي والعشرين من الشهر ذاته. وانتقلت الصحيفة إلى نقطة هامة تتعلق بصلاحيات الرئيس القادم، فى ظل عجز المصريين عن الانتهاء من الدستور الجديد قبل الانتخابات كما كان مقررا، فإن الرئيس سوف يمتلك فى هذه الجزئية صلاحيات واسعة، مشابهة لتلك التى امتلكها الرئيس المخلوع "مبارك"، الذي أدار البلاد كدولة بوليسية. وفى السياق سيكون على البرلمان المصري أن يضطلع بمسئولية وضع مسودة الدستور فى وقت لاحق قبل نهاية العام، وعلى أساس تلك الخطوة سيتم تحديد، ما إن كانت مصر ستعود دولة رئاسية (بوليسية) أو دولة برلمانية.
