قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل نظر قضية اختلاس أموال وزارة الخارجية لجلسة 15 فبراير المقبل لحين ورود تقرير خبراء وزارة العدل حول القضية المتهم فيها ليلى محمد حسنين محمد أمينة مخزن إدارة المعلومات بوزارة الخارجية، وإيهاب عبد المنعم أحمد مساعد أمينة المخزن بالوزارة باختلاس أجهزة الوزارة والبالغ قيمتها مليون و884 ألف جنيه. صدر القرار برئاسة المستشار على عطية محمد وبعضوية المستشارين عبد الرحمن هيبة وهشام حمودة وبأمانة سر السيد شحاتة وجاد كنعان. تعود أحداث القضية لبلاغ من إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية عن وجود عجز فى عهدة المتهمين خلال الفترة من عام 1997 وحتى 2000 بلغ قيمته مليون و884 ألف جنيه وبالتحريات التى أجراها عاطف عبد الحميد محمد مهران مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة دلت على قيام المتهمين باختلاس أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية المسلّمة إليها بصفتها الوظيفية باعتبار المتهمة الأولى أمينة مخزن المعلومات بوزارة الخارجية والمتهم الثانى مساعدًا لها وتمكينهما من إخراجها من وزارة الخارجية عن طريق السائقين العاملين بالوزارة مستغلين فى ذلك عدم قيام إدارة الأمن بالوزارة بتفتيش السيارات التى يقودها سالفوا الذكر باعتبارها مخصصة لمساعدى وزير الخارجية ، وأضافت التحريات أن المتهم الثانى تمكن من بيع تلك الأجهزة لبعض العاملين بالوزارة وبعض الأشخاص خارجها فتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة التى أمرت بتشكيل لجنة من العاملين بالإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بوزارة الخارجية لفحص الواقعة وتبين أنه فى الفترة من عامى 1997 وحتى 1998 تحقق عجز فى عهدة المتهمين قدره 68 جهاز حاسب آلى و 10 طابعات ملونة و8 لاب توب و 14 ماسحة ضوئية وفى عامى 1998 وحتى 1999 تبين حدوث عجز بلغ 64 حاسبا آليا و 78 طابعة ليزر وفى عامى 1999 وحتى 2000 تحقق عجز قدره 53 حاسبا آليا و 77 طابعة ليزر وأضافوا بأن اللجنة لم تعثر على الدفتر رقم 18/ع ج المعد لإثبات العهدة ومراجعة عمليات الخصم والإضافة بإدارة بنك المعلومات والمعهود إلى المتهمة الأولى بحفظه وأن اللجنة استطاعت تبيين قيمة العجز من خلال حصر الأجهزة الموجودة بالفعل بالوزارة والتى تم توزيعها على الإدارات المختلفة ومقارنة ذلك بما تم شراؤه وتوريده من الشركات خلال الأعوام سالفة البيان، وأرجع ذلك العجز إلى قيام المتهمين باختلاس تلك الأجهزة لأنفسهما وتم إحالتهما إلى المحكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.
