قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة تأجيل نظر قضية الاختلاس بوزارة الخارجية لجلسة 17مايو المقبل لحين ورود تقرير خبراء وزارة العدل حول القضية المتهم فيها ليلى محمد حسنين أمينة مخزن المعلومات بالوزارة وإيهاب عبد المنعم احمد مساعد أمينة المخزن بالوزارة باختلاس أجهزة الوزارة تبلغ قيمتها مليون و884 ألف جنيه. صدر القرار برئاسة المستشار على عطية وبسكرتارية السيد شحاتة وجاد كنعان. تعود أحداث القضية لورود معلومات لإدارة العامة لمباحث الاموال العامة أكدتها التحريات على قيام المتهمين باختلاس أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والمسحات الضوئية المسلمة إليهما بصفتهما الوظيفية وتمكنا من إخراجها من الوزارة عن طريق السائقين العاملين بالوزارة مستغلين عدم قيام الأمن بتفتيش السيارات التى يقودونها. تم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.