أصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بيانا ثوريا أدانت فيه المجلس العسكري وحملته مسئولية ما تمر به البلاد حاليا كما دعى البيان إلى جمعة "الزحف" والتى مطالبها ضرورة إلغاء المادة 28 من الاعلان الدستوري والتأكيد على تأسيس مجلس انتقالي يدير شؤون البلاد، وتكون مهمته الإشراف على وضع الدستور، والانتخابات الرئاسية .. وكذا إلغاء قرار مجلس الشعب بوقف ما توافقت عليه القوى السياسية في وضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان، على أن يكون من بين لجنة المائة ممثلين لشباب الثورة وتشكيل لجنة قضائية حقوقية للتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين منذ أحداث 25 يناير 2011 وحتى الآن
واستنكر البيان موقف الإخوان ووصفهم بمعطلى السلطة التشريعية، حيث قاموا بتعليق جلسات البرلمان فى هذه الظروف العصيبة، منشغلين بمعركتهم مع الحكومة، وأضاف البيان أن الإخوان هم من تسببوا فى هذه الأزمة بموافقتهم.
ومن ناحية أخرى قالت الجبهة فى بيانها " بينما نعيش واقع أزمة حقيقية تتمثل فى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فى ظل غياب الرؤية حول كتابة الدستور الذي يصر المجلس العسكري على أن يكون قبل الانتخابات، عاد العسكرى ليلعب لعبته المعروفة والمكشوفة في افتعال أزمة في الشارع المصري من خلال تدبير أحداث العباسية الأخيرة، والتي أراد لها أن تظهر وكأنها حربا أهلية بين أهالي العباسية والمعتصمين، وهي في حقيقتها عملية مدبرة من المجلس العسكري مستخدمًا بلطجية الداخلية في إشعالها.