اتهمت الجبهة الحرة للتغيير السلمى وتحالف القوى الثورية المجلس العسكرى بافتعال أزمة في الشارع المصري من خلال تدبير أحداث العباسية الأخيرة، وإظهار الحدث كأنه حرب أهلية بين أهالي العباسية والمعتصمين. وأبدت الحركتان فى بيان لهما الخميس إستغرابهما من موقف جماعة الإخوان المسلمين الذين عطلوا السلطة التشريعية بتعليق جلسات البرلمان في هذه الظروف العصيبة، وانشغلوا بمعركتهم مع الحكومة التى وصفوها ب "الشكلية".كما ابدى البيان دهشته من دعوة الإخوان إلى مليونية الجمعة المقبلة، وهم من تسببوا في هذه الازمة بموافقتهم، مستغلين أغلبيتهم في البرلمان، على وجود المادة 28 من الإعلان الدستوري، على حد قول البيان. وأضاف البيان " لو كانت الجماعة حقًا يهمها وقف نزيف الدماء لما دعت إلى مظاهرات شكلية، ولعملت على إزالة أسباب الازمة بالصفة التشريعية التي تمتلكها وهي إلغاء المادة 28". وأشار البيان إلى مشاركة الحركتين فى جمعة "الزحف" 4 مايو المقبل ، وحددت مطالبها فى الغاء المادة 28 من الاعلان الدستوري، وتأسيس مجلس انتقالي يدير شؤون البلاد، وتكون مهمته الإشراف على وضع الدستور، والانتخابات الرئاسية، وإلغاء قرار مجلس الشعب بوقف ما توافقت عليه القوى السياسية في وضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان. ولفت البيان الى ضرورة أن يكون من بين لجنة المائة ممثلين لشباب الثورة، وتشكيل لجنة قضائية حقوقية للتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين منذ أحداث 25 يناير 2011 وحتى الآن .
