دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى إلى جمعة "الزحف" اليوم للمطالبة بالغاء المادة 28 من الاعلان الدستوري وتأسيس مجلس انتقالي يدير شؤون البلاد وتكون مهمته الإشراف على وضع الدستور والانتخابات الرئاسية وإلغاء قرار مجلس الشعب بوقف ما توافقت عليه القوى السياسية في وضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان، على أن يكون من بين لجنة المائة ممثلين لشباب الثورة وتشكيل لجنة قضائية حقوقية للتحقيق في قضايا قتل المتظاهرين منذ أحداث 25 يناير 2011 وحتى الآن . شدد عصام الشريف المنسق العام للجبهة على إدانة سياسة القمع بصفة عامة والتي أدت إلى إراقة الدماء من جديد، فإننا نؤكد أن المخطط مفضوح وواضح، وهو أن المجلس العسكري دبر موقعة "جمل جديدة" محاولاً أن يجعلها وكانها حالة "حنق" و"غضب" من أهالي العباسية ضد المعتصمين السلميين، وهو ما يتنافى مع المنطق، فمن أين حصل البلطجية على أسلحة وقنابل مسيلة للدموع وخراطيش وبنادق آلية . حمل الشريف المجلس العسكري المسؤولية كاملة عن هذه الواقعة، مستغربا موقف الإخوان الذين عطلوا السلطة التشريعية بتعليق جلسات البرلمان في هذه الظروف العصيبة وانشغلوا بمعركتهم مع الحكومة "الشكلية وهم من تسببوا في هذه الازمة بموافقتهم مستغلين أغلبيتهم في البرلمان، على وجود المادة 28 من الإعلان الدستوري، وهي من صنعت هذه الأزمة في بدايتها، فلو كانت الجماعة حقًا يهمها وقف نزيف الدماء لما دعت إلى مظاهرات شكلية، ولعملت على إزالة أسباب الازمة بالصفة التشريعية التي تمتلكها وهي إلغاء المادة 28. وقال ان مصر تعيش واقع أزمة حقيقية تتمثل في اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ظل غياب الرؤية تمامًا حول كتابة الدستور الذي يصر المجلس العسكري على أن يكون قبل الانتخابات، عاد الأخير ليلعب لعبته المعروفة والمكشوفة في افتعال أزمة في الشارع المصري من خلال تدبير أحداث العباسية الأخيرة، والتي أراد لها أن تظهر وكأنها حربًا أهلية بين أهالي العباسية والمعتصمون، وهي في حقيقتها عملية مدبرة من المجلس العسكري مستخدمًا بلطجية الداخلية في إشعالها.
