إهداء إلى: § كل من ساهم في حركة الشعوب، في البلاد العربية، ضد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال. § الشعوب، في البلاد العربية، التواقة إلى الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. § إلى الشعبين العظيمين في تونس، وفي مصر، الحريصين على الذهاب بثورتهما إلى أن تتحقق كل طموحاتهما.
§ من أجل أن تستمر الثورة في البلاد العربية، حتى يتم القضاء على معاقل الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال. § من أجل الرفع من وتيرة تعبئة الشعوب، حتى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. ثورات الشعوب في البلاد العربية، والصراع الطبقي. أية علاقة؟ وهذا الصراع السياسي المشار إليه، توظف فيه قوتان أساسيتان: 1) قوة الشعب، المتمثلة بالتكتل الشعبي، خلال المظاهرات، والاعتصامات السلمية، التي قد تستمر شهورا، من أجل تحقيق المطالب السياسية المشروعة. 2) قوة النظام، المتمثلة في مختلف الاجهزة القمعية: المعروفة، وغير المعروفة، والتي يوظفها الحكام، وأذنابهم، في قمع المظاهرات، والاعتصامات السلمية. ذلك القمع، الذي قد يصل الى مستوى التصفية الجسدية. ومعلوم أن هاتين القوتين، غير متكافئتين، لكون اللجوء إلى التظاهر، والاعتصام، يعتبر شكلا من أشكال التعبير السلمي المشروع، انطلاقا من القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، في الوقت الذي يعتبر فيه القمع، بواسطة أجهزة القمع المختلفة، غير مشروع، لتعارضه مع القوانين الدولية. وغياب هذا التكافؤ، هو الذي فرض تحريك الجمعيات الحقوقية، والمنظمات الدولية المختلفة، من أجل الوقوف إلى جانب الشعوب المقموعة، في نضالها من أجل الحرية، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة.
والبعد الاقتصادي، الذي بموجبه، تعمل الشعوب المتحركة في البلاد العربية، من أجل إسقاط الأنظمة، ومحاسبة الحكام عن الثروات، التي نهبوها، والعمل على إرجاعها، حتى تصير في خدمة الشعب، عن طريق المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تمول من الأموال المسترجعة، والتي تقدر بمئات الملايير من الدولارات، على مستوى البلاد العربية، من أجل إعادة قطار التنمية الحقيقية، الى سكته، حتى تطمئن شعوب البلاد العربية على مستقبلها الاقتصادي، ومن أجل أن تضمن تمتيع أفرادها بحقوقهم الاقتصادية، عن طريق ضمان التوزيع العادل للثروة، وفي نفس الوقت، يعمل الحكام، وبكافة الوسائل، بما فيها قمع الشعوب، في البلاد العربية، من أجل المحافظة على نهب ثروات الشعوب، وسعيا إلى جعل ذلك القمع، وسيلة لتعميق نهب تلك الثروات، والتسريع بعملية النهب الممنهجة، في سباق مع الزمن، وتهريب تلك الثروات إلى الأبناك الخارجية، التي لا تستفيد منها إلا بلدانها. وهذا الحرص من الحكام على نهب ثروات الشعوب، يكون مصحوبا، عادة، بتزوير إرادتها، في مختلف الانتخابات، التي تجري في هذا البلد، أو ذاك، وفي ظل دساتير ممنوحة: لا ديمقراطية، ولا شعبية، وبقوانين انتخابية، تتيح كافة أشكال التزوير على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، لإيجاد مؤسسات مزورة، لا تخدم إلا مصالح الحكام، في نهب ثروات شعوب البلاد العربية. والصراع الاقتصادي القائم بين الحكام، وبين الشعوب، في البلاد العربية، هو صراع تفرضه الشروط الموضوعية القائمة، والمتمثلة في حرمان معظم أفراد الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، من حقوقهم الاقتصادية، في الوقت الذي يعاني فيه الحكام من تخمة الثروة، التي تجمعت لديهم، من كل حدب، وصوب، من البلاد العربية. وهو ما جعل ضرورة التحرك، من أجل إسقاط الأنظمة، حتى تتمكن الشعوب من العمل على استرجاع الثروات المنهوبة. أما البعد الاجتماعي، فإن الشعوب المتحركة في البلاد العربية، تتحرك في أفق فرض التمتع بالحقوق الاجتماعية، كالتعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والترفيه، والحماية الاجتماعية، والحماية الصحية، وغيرها من الحقوق الاجتماعية العامة، والخاصة، الضرورية لحياة اجتماعية سليمة، تسعى إلى تكريس استقرار اجتماعي في صفوف الشعوب، التي تحرم من مختلف الحقوق الاجتماعية، بسبب عدم تلبية الحاجيات الضرورية للمجتمع، الذي يعاني من التخلف الاجتماعي، الذي يطارد الشعوب في البلاد العربية، والذي يحول دون تقدمها في مختلف المجالات. وفي نفس الوقت، فإن الحكام، وانطلاقا من اختياراتهم اللا ديمقراطية، واللا شعبية، يعملون على تكريس حرمان معظم أفراد الشعب، من مختلف الخدمات الاجتماعية، التي تنهب تكاليفها، لتذهب إلى جيوبهم الخاصة، مما يجعلهم يزدادون ثراء، في الوقت الذي تزداد فيه الشعوب بؤسا، كما تبين ذلك بوضوح، بعد قيام الثورة في تونس، ثم في مصر، هذه الثورة التي كشفت عن الملايير التي نهبها حكام تونس، وعلى رأسهم زين العابدين بن علي، ونهبها حكام مصر، وعلى رأسهم حسني مبارك، وأبناؤه. ولذلك، فالبعد الاجتماعي يبقى حاضرا في الصراع، وما دامت الشعوب محرومة من مختلف الحقوق الاجتماعية، ومادام الحكام، وأذنابهم، يتعمدون عدم الاستجابة للحاجيات الاجتماعية الضرورية، حتى يتأتى لهم نهب المزيد من الثروات، التي يجب أن يرجعوها، بعد إسقاط أنظمتهم، كما حصل في تونس، وفي مصر، وبعد محاسبتهم على ما نهبوا، ومحاكمتهم وإن غيابيا. وهكذا يتبين أن الصراع الاجتماعي بين الحكام وأذنابهم، وبين الشعوب التي تعاني من قهرهم اجتماعيا، يعتبر مكونا أساسيا من مكونات الصراع في شموليته، والذي لا بد ان تنتصر فيه الشعوب على الحكام، وأذنابهم، حتى تتمكن من الشروع في إعادة هيكلة دولها، التي تستجيب بالضرورة إلى حاجيات الشعوب الاجتماعية، سعيا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تعتبر مطمحا شعبيا، في كل بلد من البلاد العربية، حيث يحلم الجميع بالتعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والحماية الاجتماعية، والحماية الصحية للجميع، وبدون استثناء. وبالنسبة للبعد الثقافي، فإن حركة الشعوب في البلاد العربية، تحرص على أن تصير القيم الثقافية، قيما للتقدم، والتطور، وقيما إنسانية نبيلة، وقيما للتضامن، والتوحد، والحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، حتى تنشغل الشعوب الهموم الكبرى، التي تدفع في اتجاه اعتماد المنافسة النبيلة بين أفراد الشعب الواحد، وبين شعوب البلاد العربية، وباقي شعوب العالم. وإذا كان لا بد من الحرص على أن تكون قيمنا الثقافية كذلك، على شعوب البلاد العربية أن تتوخى الأدوات الثقافية، المنتجة للقيم المذكورة، وأن تنتخب كل الأدوات، التي لا تنتج إلا القيم الثقافية المتخلفة، التي تعمل على تخلف شعوب البلاد العربية، كما هو حاصل في كل بلد من البلاد العربية. وإذا كانت شعوب البلاد العربية، تحرص على أن تصير قيمنا الثقافية متطورةن ومتقدمة، كما تعكس ذلك مطالبها، والشعارات الذي رفعتها في تونس، وفي مصر، حتى إسقاط النظام في كل منهما، فإن الحكامن وأذنابهم، يحرصون على توظيف مختلف الأدوات الثقافية المنحطة، لإنتاج قيم التخلف، والتراجع، وقيم الاستعباد، والاستبداد، والقبول بالاستغلال. وهو ما يعني: أن الثقافة التي يخطط الحكام لازدهارها، هي ثقافة الخضوع، والخنوع، والقبول بالذل، والهوان، وكل الممارسات ذات الطابع المهين لإنسانية الشعوب المستضعفة، في البلاد العربية. وانطلاقا من هذا التصور المزدوج للثقافة، وللقيم الثقافية، وللأدوات المنتجة لتلك القيم، والمتناقضة في كثير من الأحيان، فان الثقافة، كما تراها شعوب البلاد العربية، تمارس الصراع الثقافي، ضد ثقافة القهر، والاستعباد، والاستبداد، والاستغلال. وهو صراع يفرضه هذا الفرق الشاسع بين ما عليه الشعوب في البلاد العربية، وما عليه شعوب البلاد المتقدمة، والمتطورة، والديمقراطية، كما تفرضه حالة استبداد الحكام، التي تعاني منها البلاد العربية. فالصراع الثقافي إذن، هو صراع مستمر، مادام هناك صراع بين الشعوب، وبين الحكام، وأذنابهم، ومادام في المجتمع صراع بين الطبقات الاجتماعية. وإذا تأكد لدينا أن الصراع القائم بين الحكام، والشعوب، هو في عمقه صراع طبقي، بأبعاده الإيديولوجية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، فان هذا الصراع سوف يستمر، وبأبعاده المذكورة، مادام هناك حكام ينهبون ثروات الشعوب، ومادام في واقع الشعوب استعباد، واستبداد، واستغلال، يمارسه الحكام، ومادام هناك قمع، وقهر، وظلم وفساد إداري، وفساد سياسي، ومادامت هناك أحزاب تؤسسها دول الحكام، ويتم تسييرها على حساب أموال الشعب، ومادام هناك أحزاب يتم التضييق عليها، حتى لا تقوم بدورها في تاطير أبناء الشعوب، ومادامت هناك حقوق منهوبة، وقوانين غير متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومادامت الكائنات التي تحكم، تجمع بين الحكم، والثروة، ومادام الواقع متخلفا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومادام أفراد الشعوب محرومين من إنسانيتهم، ولا يساهمون في اختيار من يحكمهم، ولا يتمكنون من محاسبة الحكام.
