وقعت مصر الان فى الفخ السياسى الذى لا يوجد له حل وستقع المواجهة الحتمية بين مجلس الشعب الإخوانى السلفى من جانب والعسكرى من جانب والشعب المنقسم على نفسه من جانب ثالث وفى مساحتنا للإختلاف هذه المرة محاولة الفهم لن تكفى لمعرفة ما يدور ولكن علينا أيضا ان نحذر مما سيحدث بعد ذلك لأن الفوضى الحقيقة لم تبدأ بعد فقد أكدت مصادر قضائية بمصر أن مشروع قانون "العزل"، الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً، بهدف إقصاء بعض رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، يواجه عدم الدستورية، وقد يفتح الباب واسعاً أمام الطعن على منصب رئيس الجمهورية الفائز بالانتخابات المقرر إجراؤها في 23 مايو المقبل. وقال مصدر قضائي إن العديد من أعضاء البرلمان، الذي يسيطر الإسلاميون على غالبية مقاعده، والذين اقترحوا تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وضعوا مجلس الشعب في مأزق جديد، حيث أن الموافقة على هذه التعديلات، لا تستوجب بالضرورة إقصاء "رموز" النظام السابق من السباق الانتخابي، حيث أنهم اكتسبوا هذا الحق بمجرد قبول أوراق ترشحهم، وإغلاق باب الترشيح. وأضاف المصدر، أن التعديلات، التي تستهدف في الأساس استبعاد كلاً من عمر سليمان، بإعتبار أنه شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لعدة أيام قبل إعلانه تنحي مبارك، والفريق أحمد شفيق، الذي عينه مبارك رئيساً لمجلس الوزراء، أثناء أحداث ثورة 25 ينايرمن العام الماضي، لا يجوز تطبيقها بأثر رجعي. ويشمل التعديل الذي أقره البرلمان الخميس، "كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير2011 وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان عن تنحي المخلوع رئيسا للجمهورية، أو نائباً له، أو رئيساً للوزراء، أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو أميناً عاماً له، أو كان عضواً بمكتبه السياسي، أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات." وعن القرار المرتقب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر خلال المرحلة الانتقالية، بشأن المصادقة على مشروع القانون من عدمه، أفاد المصدر بأن المجلس العسكري يمكنه أن يرفض هذه التعديلات، وتجنيب مصر أزمة سياسية جديدة في المستقبل، قد تهدد منصب رئيس الجمهورية، إلا أنه سيتعرض، في الوقت نفسه، لاتهامات بدعم مرشحي النظام السابق. إلى ذلك، اعتبر خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، أن "الطرح الحالي لقانون عزل رموز النظام السابق من الحياة السياسية، غير دستوري"، إلا أنه قال إن المجلس العسكري لا يجب أن يمارس صلاحياته في تعطيل القانون، سواء كان دستورياً أم غير دستورياً. ووصف أبوبكر، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنه "كيان مؤقت" في إدارة البلاد، وقال إنه إذا قام بتعطيل القانون، فإن ذلك يعني أن لديه "أجندة خاصة." من جانبه، قال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا مخالف، وأن القاعدة الطبيعية هي عدم العرض، موضحاً أن وضع التعديل القانوني في مباشرة الحقوق السياسية يحميه من العرض على المحكمة الدستورية، وأن المجلس العسكري هو المختص بإصدار قرار إحالة القانون للدستورية. إلا أن رئيس اللجنة التشريعية، وهو نائب سابق لرئيس محكمة النقض، ومقرب من جماعة "الإخوان المسلمين"، تابع قائلاً، بحسب المصدر نفسه، إنه في حال إصدار المجلس العسكري قرار بعرض القانون على المحكمة الدستورية العليا، فإن ذلك يثير شبهات حول تعمد المجلس تعطيل القانون. وكانت تقارير سابقة قد نقلت عن الخضيري قوله إن "المجلس العسكري كان يماطل منذ بداية الثورة، لعدم تمرير القانون (العزل)، حفاظاً علي فرص اللواء عمر سيلمان في الترشح لرئاسة الجمهورية"، وأضاف أن "سليمان إذا أصبح رئيساً للجمهورية، فإنه سيقوم بتكريم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وسيقوم باعتقال جميع أعضاء البرلمان." يُذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قراراً الثلاثاء، بتأجيل الدعوى التي أقامها أحد المحامين، يُدعى صابر شلبي، لاستبعاد سليمان وشفيق من الترشح للانتخابات الرئاسية، باعتبارهما من "رموز" نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، إلى جلسة 24 أبريل الجاري، لتقديم المستندات. وفي أول رد فعل له بعد موافقة البرلمان على قانون "العزل"، قال سليمان إن "الإخوان خطفوا الثورة من الشباب، وكان لديهم غل وحقد شديد، وأرادوا الانتقام فقط، وحرق البلد كما رأينا"، وأضاف مدير المخابرات العامة السابق أن "الإخوان مدربون ومسلحون على أعلى مستوى، ونجحوا بالفعل في حرق أقسام الشرطة، والعديد من المرافق الحيوية." واعتبر سليمان، أن قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق، علي "مقاس" عمر سليمان فقط، بعد أن أصابهم الفزع من ترشحه، وإجماع طوائف الشعب المصري عليه، كما أكد أنه كان على علم مسبق بأن جماعة الإخوان ستعمل على تعديل قانون العزل. وتابع قائلاً: "سيدعمون موقفهم بإضرابات واحتجاجات، للترهيب والضغط على المجلس العسكري، والإيحاء له أن البلد سوف تحترق"، بسبب ترشحه، وأشار إلى أنه لا يعلم ماذا سيفعل المجلس العسكري أمام هذه "المهاترات"، إلا أنه أعرب أنه "مطمئن وكله ثقة"، في استكمال المشوار. فألى اين ستأخذنا مواقفنا مع مصر ومواطنيها الذين اصبحوا يتصارعون على لقمة العيش فى ظل ظروف اقتصادية وإجتماعية فوق القاسية نتمنى لمصر الا تغرق فى سيناريو الفوضى .
